وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضى وتذليل كافة المعوقات التى تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لزيادة نسبة الإنجاز فى الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدى العنانى معاون المحافظ للمتابعة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير الحسابات الخاصة، مروة حسن كامل مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس ماجد بسيونى مدير عام التخطيط العمرانى، وممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التى تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التى اتخذها الجهاز التنفيذى لتحسين نسب أداء ملفات تقنين الأراضى بالمحافظة وتحرير العقود، وكذلك تحديد جهات الولاية للتصرف فيما يخصها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين فى هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأى تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أى مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
ومشيرًا إلى حرص المحافظة على المضى قدمًا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولى التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
