خلال اللقاء الذى عقده الأربعاء مع عددٍ من المستثمرين، استمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التى تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.
فى هذا الإطار، طرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالتقدم فى برنامج رد الأعباء التصديرية، وخطة الحكومة لتوفير الغاز لصناعة الأسمدة، وكذا إجراءات تيسير التخليص الجمركي. كما أكد "أبو المكارم" أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية خلال العام الجارى مقارنةً بصادرات العام الماضي.
وردًا على تلك النقاط، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية فى حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن العام الحالى هو عام صعب واستثنائى بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبى التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف فى خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه.. وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به".
وبالنسبة للجمارك، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركى، وقال: أتابع بنفسى موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع: لدى قناعة بأن موضوع الصادرات، الذى يمثل مستقبل الدولة فى سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كى تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال "مدبولي" إنه مع توقعاتنا بعودة الإنتاج بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن فى عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التى تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز فى العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلى يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادى، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذى يعود على الدولة بعوائد أكبر.
فيما أشار حسن هيكل، رجل الأعمال، إلى مشكلات تتعلق بالاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات الدين المحلى والأجنبى، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر، مقدما عددا من الحلول فى هذا الصدد.
وفى هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلى أو الخارجى، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولى للدين، لافتا فى هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا فى ذلك، مضيفا: لا نعمل فى ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم فى الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيداً، مؤكداً أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
وتحدث باسل سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقارى والفندقى، عن قطاع السياحة ودوره فى توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، داعياً إلى بحث المزيد من الحلول والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى زيادة أعداد السائحين، والتى من بينها العمل على تطوير قطاع الطيران المصرى عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل الخاصة بأصول هذا القطاع المهم، على أن تعمل الحكومة كمنظم فقط. كما قَدَّم السيد/ باسل سامى سعد عدداً من الحلول والمقترحات الخاصة بزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يمكن من استيعاب أعداد السائحين المتزايدة.
فيما قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى لما يقدمه من دور هام جداً فى تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية فى هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترِحاً الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص فى المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
وخلال اللقاء أيضا، أشار هانى برزى، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للمجموعة فى شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع الخاص واجه عاماً صعباً، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع فى معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربا عن تطلعه إلى النظر فى خفض سعر الفائدة، بما يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار، وداعيا إلى البدء فى دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذى تم إعداده فى ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالى المقبل.
وردا على ما تم طرحه من هؤلاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتضمن تقديرا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالى الجديد، هذا إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية، كما يتم صرف هذه المبالغ للمصانع التى تزيد من حجم استثماراتها.
وتعقيباً على المقترح الذى أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء فى كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء: اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حالياً ألا وهو قطاع السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة فى وقت قصير جداً، وبالتالى يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جداً فى قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية فى المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة فى كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضاً مع باقى القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف، مؤكدا أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالى كل الأفكار التى من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات فى ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، للحديث حول تحدى الفوائد، قائلاً: يبقى التحدى الذى أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدى، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة فى هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلاً فى قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالى 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر فى مقابل الوصول بزيادة فى إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذى يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذى يمثل العجز الدولارى فى الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع: وفى الظروف الصعبة جداً الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع لهذا العام فى حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
ثم تحدث رئيس الوزراء حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، مُقترحاً أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذى يسهم فى زيادة أسطول الطيران المصري.
وبعد هذا التعقيب من رئيس الوزراء، أكد محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن القطاع المصرفى داعم دائماً للقطاع الخاص، مناشداً القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعى الصناعة، والسياحة.
هذا، واستعرض ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، مستعرضاً مقترحا حول زيادة أعداد السائحين بما يساهم فى زيادة العوائد الدولارية، ومشيداً بالساحل الشمالى لما له من مستقبل واعد فى لقطاع الاستثمار فى مصر.
فيما دعا عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى ضرورة إسراع الدولة فى الخروج من النشاط الاقتصادى، بما يسهم فى إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير فى مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وتحدث الدكتور شريف الخولى، الشريك والمدير الإقليمى لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن الجهود المهمة التى بذلتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2024 فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى والانضباط المالى، وكذا العمل بسعر صرف مرن، مطالبا بضرورة العمل على جعل مصر مركزا عالميا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
كما أشار "الخولي" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك هذه الميزة التى يجب استغلالها، وأن هناك دولا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية خارج الصين كما فعلت مع دول أمريكا الجنوبية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التوجُه.
وأوضح الدكتور شريف الخولى أنه يمكن الاستفادة من ذلك فى ظل توجه الدولة للتوسع فى استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، متسائلا: لماذا لا نتوسع فى تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.
وأشاد فى إطار حديثه أيضا بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التى أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وتحدث خلال اللقاء أيضا المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات التى تستهدف زيادة معدلات النمو فى القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى الذى سيسهم بدوره فى زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
وخلال اللقاء أيضا، أشار المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن قطاع الزراعة يُعد من دعائم الاقتصاد المصرى، لكون الأمن الغذائى ركيزة أمن قومى للدول بعد ما شهدناه من حروب وأزمات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت ذلك ووجهت بتنفيذ مشروعات زراعية بالدلتا الجديدة، وشرق العوينات، هذا إلى جانب المزارع السمكية، منوها فى هذا الصدد أيضاً إلى الجهود المبذولة لدعم الفلاحين.
كما استعرض "الدمرداش" عدداً من الحلول والمقترحات التى تسهم فى زيادة حجم الصادرات الزراعية، التى تمثل 30% من حجم الصادرات، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. ودعا إلى إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي.
وتعقيباً على مداخلة من المهندس عبد الحميد الدمرداش، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تعزيز أوجه الاستثمار الزراعى، إلى جانب الانحياز للمزارع المصرى من خلال سياسات داعمة لتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن خطة الدولة المصرية طبقاً لرؤية عام 2030 تتمثل فى 4 قطاعات رئيسية؛ هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، حيث تمثل الزراعة أولوية للدولة، وأحد عناصر قوتها، وتحرص الدولة على دعم العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعى فى الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، وخلال العامين القادمين سيكون لتلك المشروعات مردود ايجابي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة تحرص على طرح فرص استثمارية تتمثل فى أراض للاستصلاح الزراعى، تتمتع بجاهزية عالية لتنفيذ المشروعات، حيث تكون مزودة ببنية أساسية، وتخطيط للأرض، ومرافق. قائلا: نأمل خلال السنوات الثلاث المقبلة فى إدخال عشرات الآلاف من الأفدنة تكون جاهزة بمرافقها، ومشروعات البنية الأساسية التى تنفذها الدولة لدعم تلك المشروعات التى تتم باستثمارات ضخمة؛ مثل تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى والصناعى بقدرات تصل إلى 7 أو 8 ملايين م3 يوميا، تتكلف عشرات المليارات من الجنيهات، لتهيئة الفرص الاستثمارية، وكذا خطوط ناقلة للوصول إلى الأرض، بالإضافة إلى تهيئة الأراضى الصالحة للزراعة لتنفيذ المشروعات.
هذا وأشادت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، خلال اللقاء، بالجهود التى بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية، مشيرةً إلى التطور الإيجابى فى هذا المجال والذى يمثل ركيزة مهمه للمستثمرين، كما أشارت إلى أن مصر تتمتع برأس مال بشرى على أعلى درجة من الكفاءة والتأهيل يمكن الاعتماد عليها فى الاستثمارات المقبلة، لافتة فى هذا الصدد إلى تمتع مصر بحالة من الاستقرار العام فى ظل أوضاع جيوسياسية إقليمية غير مستقرة وهو ما يؤكد ارتفاع معدل الأمان فى الدولة المصرية.
كما أوضحت "عارف"، أنه رغم كل هذه الجهود المبذولة هناك حاجة ماسة دائما لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرار، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، كما ان هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر. ودعت إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص فى جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبى والمحلى، مشيرةً إلى أن هناك إيجابيات كثيرة فى الوقت الراهن، كما أنه تم حل الكثير من المشكلات رغم التحديات الخارجية المحيطة.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى الكتريك، أن مردود قطاع الصناعة فى مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل. وأشار "السويدي"، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التى خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفاً أنه فى ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات فى المنطقة.
ودعا المهندس أحمد السويدى، إلى ضرورة استقرار وثبات القوانين والتشريعات، مؤكداً أن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما نراه الآن يتحقق بالفعل حيث بدأت شركات عالمية كبرى فى الانتقال إلى السوق المصرية، مثل سوميتومو ويازاكى وغيرها من الشركات العالمية.
وفى ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التى طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها فى الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مُهتمة بكل القطاعات، إلا انها تولى اهتماماً وتركيزاً لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتى نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيراً إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضاً، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم فى تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص الوطنى دورا مهما فى دعم جهود الحكومة فى عملية النمو والتنمية.
وأضاف: الأهم أن تساعدونا أيضًا فى خلق انطباع إيجابى، فعندما يرغب أى مستثمر أجنبى فى دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبى عن قراره بدخول السوق.
وتابع: نأمل أن يُسهم القطاع الخاص معنا فى الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
