أفادت دراسة صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الفرنسية، اليوم /الجمعة/، بتراجع الفائض التجارى لفرنسا مع المملكة المتحدة بنحو 20% بين عامى 2018 و 2023، وأرجعت هذا التدهور إلى "التغيير الكبير فى المحاسبة" الناتج عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست).
وبحسب الدارسة، انخفض الرصيد التجارى بمقدار 2.5 مليار يورو بين عام 2018، الذى يُعتبر مرجعًا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وأزمة كوفيد، وعام 2023، ليصل إلى 6 مليارات يورو.
وظل الفائض التجارى تجاه المملكة المتحدة هو الأكبر الذى سجلته فرنسا على مستوى العالم؛ سواء فى عام 2018 أو خلال عام 2023.
وأجبرت مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى فى 31 يناير 2020، ثم خروجها من المنطقة الجمركية فى العام التالي، معظم الشركات الأوروبية المستوردة للمنتجات البريطانية على دفع رسوم جمركية.
ونتيجة لذلك، يتم نقل العديد من السلع عبر القناة الإنجليزية لتخليصها جمركيًا فى فرنسا قبل إعادة تصديرها إلى دول أخرى فى الاتحاد الأوروبي. وهذا ما يسميه الخبراء "تدفقات الواردات شبه العابرة".
وبحسب التقرير؛ فإن "ظهور هذه التدفقات التجارية شبه العابرة أدت إلى زيادة الواردات القادمة من المملكة المتحدة، ويمكن أن تفسر معظم التدهور فى الميزان".ومن بين جميع المنتجات المتداولة، زادت الواردات (+5ر5 مليار يورو) بشكل أسرع من الصادرات (0ر3 مليار يورو).
وأشارت الدراسة إلى أن تأثير "المركز" الفرنسي، إلى جانب "ديناميكية" الواردات من الأغنام، والسلمون، والجبن البريطاني، قد أثر بشكل خاص على ميزان الصناعات الغذائية الزراعية.كما تأثر ميزان المنتجات المصنعة، حيث انخفضت صادرات فرنسا من المجوهرات بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى، تمكنت قطاعات معدات النقل - وخاصة الطيران والسيارات - والآلات من الصمود، مدفوعة بالمبيعات الفرنسية من الطائرات والمحركات النفاثة والسيارات والشاحنات.
يشار إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تحول لندن نحو إعادة توجيه تجارتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير إلى أن "التبادلات الخارجية بشكل عام قد فقدت قوتها بين المملكة المتحدة من جهة والاتحاد الأوروبى من جهة أخرى. منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت المملكة المتحدة أكثر انفتاحًا على بقية العالم".
وانخفضت حصة الاتحاد الأوروبى فى واردات المملكة المتحدة من 52% إلى 40% خلال خمس سنوات، بينما زادت حصة الصين والولايات المتحدة، حيث ارتفعت حصة بكين من 9% إلى 13%، حصة الولايات المتحدة من 9% إلى 12%بالنسبة لواشنطن.
