قرارات رادعة اتخذتها النيابة العامة، لمحاربة حوادث الطرق، والتصدي لمرتكبيها، وذلك من خلال إصدار العديد من البيانات التي أكدت علي توجيهات من المستشار محمد شوقي النائب العام، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها.
وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
ودفع النائب العام المستشار محمد شوقي، لتوجيه نيابات المرور في كافة أنحاء الجمهورية، بالعناية الكافية بجرائم تجاوز السرعة، وذلك بفرض غرامات مالية تناسب خطورة التجاوز، وذلك إلى تحقيق التوعية وردع مرتكبي هذه الجرائم، التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والممتلكات، كما أعلن النائب العام عن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في ذلك، وإحالة من يرتكب تجاوزاً صارخاً للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك ضمن عدد من القرارات الرادعة التي اتخذتها النيابة العامة، لمحاربة حوادث الطرق، والتصدي لمرتكبيها، حيث أكدت أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
وفي ضوء توجيهات النائب العام بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية؛ فقد واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة- وقد أسفر ذلك عن الآتي:
- تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهما للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهما.
تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.
هذا وتؤكد النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة، وذلك حرصًا على سلامة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات، فقد واصلت النيابة العامة متابعتها لتلك الجرائم، وقد أسفر ذلك عن رصد عدد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات -بدائرة نيابة مرور القاهرة، وجارٍ مباشرة التحقيقات بشأنها
وأكدت النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
وفي السياق، أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
ووجه النائب العام، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
ورصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ونوهت النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
وفي سياق متصل، دفع النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها،وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.
علي الجانب الآخر، سعت النيابة العامة لتسهيل الخدمات المرورية الإلكترونية، فسهلت علي المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية في الأمور المتعلقة بمخالفات المركبات والاستعلام عنها والتظلمات علي المخالفات، فوجه النائب العام بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.
علماً بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)
وهناك عدة خطوات لإجراء التظلم علي المخالفات باختلاف انواعها، فيتم الدخول إلى موقع النيابة العامة، واختيار أيقونة التظلمات، ويتم اختيار نوع تظلم رخص «المركبات- القيادة»، وادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.
بعد ذلك يظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».
تظهر بعد ذلك البيانات الأساسية للرخصة، ويتم ادخال البيانات الشخصية في الخانات المخصصة، والضغط على إرسال الطلب، وتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة، و يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.
