فرضت التحديات الإقليمية عبئا كبيرا على حركة الملاحة التجارية الدولية، وهو ما أدى بحسب تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع محافظ بورسعيد، إلى خسارة الدولة ما يزيد عن 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، مشددا على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، ومواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.
واعتبر سياسيون أن القيادة السياسية تبذل جهودا جادة للتغلب على تراجع عوائد قناة السويس، كما تسعى لتنويع مصادرها الدولارية بعد تراجع إيرادات قناة السويس، لافتة إلى أن الدولة تحرص على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
تطوير البنية التحتية لقناة السويس يحول المنطقة لمركز إقليمي لوجستي وصناعي
وثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تمثل نقلة نوعية في استغلال الموقع الاستراتيجي للقناة، الذي يُعد من أهم الممرات المائية في العالم ،لافتا إلى أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية ورفع الدخل القومي.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بقناة السويس سيحول المنطقة إلى مركز إقليمي لوجستي وصناعي، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن هذه التوجيهات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة موارد البلاد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وتابع رئيس نقل النواب، أن منطقة قناة السويس، بما تمتلكه من إمكانيات ضخمة وموقع جغرافي فريد، لديها القدرة على أن تكون محوراً للتنمية الاقتصادية ليس فقط في مصر، بل في المنطقة ككل.
وأوضح النائب علاء عابد، أن التركيز على تطوير المناطق الصناعية المحيطة بالقناة سيوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توسيع الصناعات وتطويرها.
وأكد رئيس نقل النواب ، أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التوجيهات، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية سيزيد من كفاءة الحركة التجارية عبر القناة ويعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.
واختتم النائب علاء عابد، بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة، وتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المصري نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
القيادة السياسية تبذل جهود جادة للتغلب على تراجع عوائد قناة السويس
فيما يؤكد حزب المستقلين الجدد أن الصراعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أثرت بالسلب على عوائد قناة السويس وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن استهداف السفن في البحر الأحمر من الحوثيين ألقى بظلاله علي حرية الملاحة وتدفقها عبر القناة وهو أمر غير مسبوق في آخر30 عاما.
وأضاف عناني أن القيادة السياسية تبذل جهدا خارقا للتغلب على هذه الآثار السلبية على عوائد القناة وكذا على معدل نمو وتنفيذ التنمية في محور قناه السويس الذي كان يمثل نقلة كبيرة لنهضة الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذا الانخفاض في دخل القناة هو تحدي جديد لا يقل عن كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.
ويؤكد الحزب على دعمه لما تقوم به القيادة السياسية من خطوات وإجراءات لاسراع معدلات الاداء في المرور بالقناة وكذا في تنميه محور قناه السويس وخاصة بورسعيد وهو الأمر الذي يجب مساندته من القطاع الخاص وهو ما أشارت له القيادة السياسية.
مصر تمتلك قدرات تؤهلها لمواجهة التحديات بشرط التكاتف والاصطفاف
بينما حذر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، من خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة القلق والفوضى في المجتمع، مؤكداً أن هذه الشائعات تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار الدولة، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب زكي عباس، أن الشائعات، وخاصة في ظل التوترات الإقليمية الحالية، تعمل على تضليل الرأي العام وإثارة الذعر بين المواطنين، مما يؤثر على الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تراجع عوائد قناة السويس جاءت في إطار الشفافية والوضوح، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات توضح الواقع الاقتصادي والتحديات التي تواجه البلاد، بما يتيح الفرصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوزها.
وأضاف النائب زكي عباس، أن تراجع عوائد قناة السويس ليس بالأمر الذي يدعو للقلق، بل هو جزء من التقلبات الاقتصادية التي تواجهها جميع الدول في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية مواجهة الشائعات بحزم وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين، مؤكداً أن الإعلام له دور محوري في التصدي لهذه الظاهرة من خلال نشر الوعي وتعزيز الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وأضاف النائب زكي عباس، أن الحكومة تعمل جاهدة على حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات التوترات الإقليمية، من خلال وضع سياسات اقتصادية قوية قادرة على الصمود أمام التحديات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة تؤهلها لمواجهة هذه التحديات، وأن التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين هو الأساس للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم النائب زكي عباس، بيانه بتوجيه دعوة للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأخبار والتطورات.
بينما اعتبر القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، تمثل دفعة قوية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على التنوع والاستدامة.
وأكد جبر، أن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو استغلال الموقع الجغرافي الفريد للقناة في زيادة الاستثمارات وتعزيز الدخل القومي.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن منطقة قناة السويس تُعد واحدة من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، حيث تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وتعد محركًا أساسيًا للتجارة الدولية.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطوير الموانئ والمرافق المحيطة بالقناة سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن النهوض بمنطقة قناة السويس سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في العديد من القطاعات، مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعة، مشيرًا إلى أن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على طول المجرى الملاحي سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري ويعزز الإنتاج المحلي.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية العمل من أجل تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وتعظيم العائدات الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التداعيات الإقليمية بسبب الحرب فى غزة والتوتر فى منطقة البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70% أى فقد 7 مليار دولار خلال عام 2024، حيث حققت فى عام 2023 مايقرب من 10 مليار دولار.
خبير اقتصادي : الدولة تحرص على تنويع مصادرها الدولارية وسط تراجع إيرادات قناة السويس
ولفت في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه من المعروف أن إيرادات قناة السويس تعد أحد المصادر الرئيسية لتدفقات العملة الدولارية للاقتصاد المصرى بجانب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي هذا التراجع يحد من زيادة حجم الاحتياطى لدى البنك المركزى ولذلك تعمل الدولة المصرية بالتوازي على تنمية باقى المصادر الدولارية الأخرى عبر الاهتمام بملف الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى من خلال الحوافز الاستثمارية والضريبية وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية عبر رفع كفاءة كافة الخدمات البحرية والملاحية الذى ينعكس بالإيجاب على زيادة عدد السفن المارة بقناة السويس إلى جانب زيادة حجم المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل على زيادة حجم الإنتاجية بتلك المنطقة إلى جانب دعم ومساندة الدولة المصرية للمصنعين والمصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية والاستفادة من العلاقات الاقتصادية المصرية مع معظم دول العالم للانطلاق وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وقال إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما على الاهتمام بترسيخ علاقات سياسية واقتصادية قوية تمهد لحركة الاقتصاد المصرى وزيادة تشابكها بالاقتصاد العالمي عبر عرض الفرص الاستثمارية الموجودة بالاقتصاد المصرى والاجتماع مع كبريات الشركات العالمية وتذليل أى عقبات فى سبيل نقل استثماراتهم وتوطين التكنولوجيا بالاقتصاد المصرى وهذا يؤثر بالإيجاب على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي وبالتالي تحقيق معدلات نمو مستدامة بخلاف زيادة الثقة بالمناخ الاستثماري فى مصر وانعكاس ذلك على نظرة المؤسسات العالمية المالية وبالتالي توجيه الرئيس بالمضى قدما فى تحسين وتطوير الخدمات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية والإنتاجية.
وتابع: إشارة إلى أن الاقتصاد المصرى ليس معتمدا فقد على إيرادات قناة السويس وإنما توجد قطاعات آخرى يتم العمل على تطويرها وتحسينها تدر عوائد تساهم فى نمو الاقتصاد ولهذا يتسم الاقتصاد المصرى بالمرونة والتنوع فى المصادر والقطاعات تسير بشكل جيد فى تحقيق معدلات نمو وتحقق عوائد دولارية بالعملة المحلية تساهم فى استقرار الاقتصاد المصرى.
