كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، تجاوزات صادمة من قبل الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، حيث خففت بشكل كبير قيود قواعد الاشتباك في حربها على قطاع غزة بعد طوفان الاقصى، وسمحت بقتل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة خلال عملياتها العسكرية، كما منحت ضباط من رتب متوسطة، صلاحيات لشن عمليات عسكرية في غزة، حتى ولو كانت ستتسبب في قتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء، وفقا للقاءات مع أكثر من 100 جندي وضابط إسرائيلي، من بينهم أكثر من 25 شخصاً ساعدوا في اختيار الأهداف والتحقق منها، وعشرات الوثائق الخاصة بالجيش الإسرائيلي.
وأوضح التحقيق أن الجيش الإسرائيلي، سمح باستهداف من اعتبرتهم مقاتلين في الفصائل الفلسطينية من غير القادة، خلال وجودهم في منازلهم محاطين بالأقارب والجيران، بدلاً من استهدافهم فقط عند وجودهم بمفردهم في الخارج.
وأشار تحقيق نيويورك تايمز، إلى أن إسرائيل وسعت بشكل كبير بنك الأهداف في غاراتها الجوية على غزة، وزادت في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين يمكن للضباط إصابتهم بشكل مباشر في كل هجوم، وقالت إنه خلال أول شهرين من الحرب الإسرائيلية على غزة، ولم يكن الجيش الإسرائيلي يفرق بين المدنيين والمقاتلين، إذ قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي الضحايا في هذه الحرب.
ورغم الدعوات التي أطلقتها العديد من الدول والمنظمات الدولية، إلا أن إسرائيل لا تزال أكثر تساهلاً بشأن قواعد الاشتباك في حرب غزة، حيث اطلقت ما يقرب من 30 ألف ذخيرة على غزة في الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، وهو أكثر من العدد الذي أطلقته في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، أزالت القيادة العسكرية القيود على العدد التراكمي للمدنيين الذين يمكن أن تستهدفهم في ضرباتها.
وتشير الصحيفة إلى أن كبار الضباط الإسرائيليين أعطوا الضوء الأخضر لشن ضربات على قادة حماس الفلسطينية، رغم علمهم بأن كل منها سيعرض أكثر من 100 مدني للخطر.
ومنذ اليوم الأول للحرب، قللت إسرائيل بشكل كبير من استخدامها لما يسمى "الطلقات التحذيرية" التي تمنح المدنيين الوقت للفرار من هجوم وشيك. وعندما كان بوسعها استخدام ذخائر أصغر حجماً قررت استخدام "قنابل غبية" لنفس الهدف وقال 5 ضباط إن المزاج السائد داخل الجيش الإسرائيلي هو تنفيذ الهجمات "دون أي رادع"، إذ أصبحوا يعملون دون الالتزام بالبرتوكول العسكري.
اشارت الصحيفة الى أن البروتوكولات العسكرية الإسرائيلية، تضع 4 فئات من المخاطر التي تهدد المدنيين، وهي المستوى صفر الذي يحظر تعريض مدنيين للخطر، والمستوى الأول الذي يسمح بقتل ما يصل إلى 5 مدنيين، والمستوى الثاني الذي يسمح بقتل ما يصل إلى 10 مدنيين، والمستوى الثالث الذي يسمح بقتل ما يصل إلى 20، معتبرة أن المعيار الأخير هو الذي أصبح معتمداً في الحرب الحالية.
وبموجب أمر تم إصداره في الساعة 1 مساء في السابع من أكتوبر 2023، ودخل حيز التنفيذ على الفور، منح الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المواقع التي لم تكن تشكل أولوية في الحروب السابقة على غزة، وأصبح بإمكان الضباط اتخاذ قرارات بإسقاط قنابل تزن طناً أو أكثر على مجموعة واسعة من الأهداف في غزة، دون أن يكون الحصول على إذن من كبار القادة مطلوباً.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي، اعتمد أنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف جديدة على نطاق واسع، دون أن تثبت هذه الأنظمة فعاليتها.
ووفقا للتقرير، في كثير من الأحيان، اعتمد الجيش الإسرائيلي على نموذج إحصائي بسيط لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شن ضربات على أهداف بعد عدة ساعات من تحديد موقعها آخر مرة، مما رفع من هامش الخطأ واعتمد النموذج على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في مناطق واسعة، بدلاً من المراقبة المكثفة لمبنى معين، كما كان معمولاً به في الحملات الإسرائيلية السابقة
وأوضحت نيويورك تايمز، أن الحصول على إذن من كبار القادة لم يكن مطلوباً خلال هذه الضربات، إلا إذا كان الهدف قريباً جداً من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، وفي هذه الحالات، كان كبار القادة عادة ما يعطون الموافقة بشكل تلقائي.
وتسبب استعمال الجيش الإسرائيلي الواسع النطاق للقنابل التي يتراوح وزنها بين الطن ونصف الطن، وكثير منها أميركي الصنع، في قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين. وشكلت هذه القنابل 90% من مجموع القنابل التي تم إسقاطها في الأسبوعين الأولين من الحرب.
وقال ضباط للصحيفة، إن هذا أجبر الطيارين الإسرائيليين على الاعتماد على قنابل غير موجهة وأقل دقة وقال مسؤولان عسكريان إسرائيليان كبيران، إن القوات الجوية استخدمت قنابل يبلغ وزنها طن واحد لتدمير أبراج مكاتب بأكملها، حتى عندما كان من الممكن قتل الهدف بذخيرة أصغر.
وبحسب 4 ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، فإن الضربات التي تعرض أكثر من 100 مدني للخطر كانت مسموحة في بعض الأحيان عند استهداف مجموعة من قادة "حماس"، طالما وافق كبار الجنرالات أو في بعض الأحيان القيادة السياسية.
ويقدم أمر أصدرته القيادة العسكرية الإسرائيلية العليا في الساعة 10:50 مساءً يوم 8 أكتوبر، صورة عن حجم الخسائر المدنية التي اعتبرتها مقبولة. ويقول القرار إنه من المقبول أن تؤدي الضربات على الأهداف في غزة لتعريض ما يصل إلى 500 مدني فلسطيني للخطر بشكل تراكمي كل يوم.
وحسب 5 مصادر، فقد تم تشجيع العديد منهم على اقتراح عدد معين من الأهداف كل يوم وقال المسؤولون، إن العديد من وحدات الاستخبارات النخبوية مُنحت وقتاً أطول للعثور على عدد من الأهداف ذات القيمة العالية، مثل كبار القادة السياسيين في "حماس" وكبار القادة العسكريين. وركزت وحدات أخرى على مواقع إطلاق الصواريخ ومخازن الذخيرة. وبحثت إحدى الوحدات عن المدنيين الذين قدموا خدمات مالية للفصائل.
ولكن معظم وحدات الاستخبارات، وخاصة تلك الموجودة في فرق المشاة التي كانت تستعد للهجوم البري في غزة، لم يُمنح لها سوى القليل من الوقت لبناء قائمة أطول من الأهداف، وشمل ذلك بشكل أساسي، محاولة تحديد موقع عشرات الآلاف من المقاتلين من ذوي الرتب المنخفضة.
ولطالما احتفظت إسرائيل بقواعد بيانات، واحدة منها كانت تحمل الاسم الرمزي "لافندر"، والتي تجمع أرقام الهواتف وعناوين المنازل للمشتبه بهم، وفقاً لستة عشر جندياً ومسؤولاً إسرائيلياً ولكن قواعد البيانات كانت تتضمن أحياناً بيانات قديمة، وفقاً لستة ضباط، مما يزيد من احتمالية أن يخطئ الجنود الإسرائيليون في تحديد هوية أحد المدنيين على أنه عنصر في حماس وكان هناك أيضاً عدد كبير جداً من المكالمات التي لم يتمكن الضباط من تتبعها.
ولتسريع العملية، استخدم الضباط الذكاء الاصطناعي. وفي السنوات الأخيرة، طور الجيش الإسرائيلي أنظمة حاسوبية، كان أحدها يُعرف باسم "الإنجيل"، والذي يمكنه من الربط تلقائياً بين المعلومات من عدة مصادر مختلفة، بما في ذلك المحادثات الهاتفية، وصور الأقمار الصناعية، وإشارات الهواتف المحمولة.
وكانت الضربة الإسرائيلية على شارع سكني في ضواحي مدينة غزة في 16 نوفمبر 2023 مثالاً على مدى عدم دقة النموذج، وقال الجيش الإسرائيلي للصحيفة في بيان، إنه كان يحاول تدمير أحد الأنفاق في هذه العملية، ولكنه أصاب منزلاً كان يقطن فيه عدد كبير من المدنيين، ودمرت الغارة الإسرائيلية المنزل المكون من 3 طوابق، والذي كان يأوي 52 فلسطينياً من عائلة واحدة. وقتلت الغارة 42 شخصاً ونجا 10 فقط.
