وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.
وسبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.
يشار إلي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.
وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أصدر القرار رقم 258 والذي يتناول زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني والحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك، والحفاظ علي التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.
جدير بالذكر أن سبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام 2018، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتم اتباع نفس النهج الإجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.
