رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان "فريد من نوعه.. حكم قضائى بإثبات نسب الصغيرة لأبيها من خلال شهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الأسرة بإثبات نسب الصغيرة بشهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية - dna - بعد إنكار "الأب" ذلك النسب، كما أن الأب - لم يلاعن الأم – المستأنف ضدها – وهو ما يعرف في الفقه بـ"اللعان"، والمحكمة تضع 4 شروط لثبوت النسب بالفراش، و3 حالات، وتُجيز الشهادة بالتسامع لإثبات النسب، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 721 لسنة 2024 أسرة البدرشين.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن المقرر بنص المادة " 15" من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل يقانون 100 لسنة 1985 أن: "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة".
وبحسب "المحكمة": وكان المقرر شرعاً أن النسب يثبت بواحدة من 3: الفراش، والإقرار، والبينة، والمقصود بالفراش هنا في الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة أو كون المرأة معدة للولادة من شخص معين، وهو لا يكون إلا بالزواج الصحيح وما ألحق به من الزواج الفاسد والوطء بشبهة، فإذا ولدت الزوجة بعد زواجها - بشرط سيأتي تبيانها - ثبت نسب المولود من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقرار منه بذلك أو بينه تقيمها لقول رسول الله (الولد للفراش والعاهر الحجر) وجرى على ذلك قضاء النقض.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة