أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن موازنة الدولة لعام 2025، وبذلك دون تصويت برلماني، خلال جلسة حاسمة الاثنين للجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي).
وخلال جلسة عقدت اليوم، بحث نواب الجمعية الوطنية مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي، وفي ظل غياب الأغلبية بالبرلمان، لجأ رئيس الوزراء الفرنسي إلى المادة الدستورية 49.3 لإقرار قانون تمويل الضمان الاجتماعي،ما من شأنه يعرض حكومته لمقترح حجب الثقة من قبل النواب وخاصة من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف اللذان هددا بحجب الثقة عن الحكومة في حال لجأ بارنييه إلى هذه المادة من الدستور لتمرير الميزانية دون تصويت برلماني.
وبعد أن أعلن رئيس الوزراء استخدام المادة 49.3 لاعتماد ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت،قال أمام النواب "لقد وصلت إلى نهاية الحوار" مع القوى السياسية.
وأضاف "أعتقد أننا وصلنا الآن إلى لحظة الحقيقة التي تواجه الجميع بمسؤولياتهم"، مؤكدا أنه يتحمل وحكومته المسؤولية عن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي بأكمله.
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها ميشيل بارنييه باستخدام المادة 49.3، حيث أن الحكومة تملك الحق في تمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون أن يصوت عليه نواب الجمعية الوطنية اليوم وذلك باستخدام هذه المادة من الدستور والتي تسمح بتمرير أي قانون دون مصادقة أعضاء الجمعية الوطنية.
وهدد اليسار بتقديم مقترح بسحب الثقة في حال اللجوء إلى هذه المادة، وما زاد الأمر تعقيدا أن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف هو أيضا أعلن عن التصويت لصالح مقترح سحب الثقة في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبه بشأن ميزانية 2025، ما من شأنه أن يؤدي إلى الإطاحة بحكومة ميشيل بارنييه.
وكانت هناك قبل الجلسة مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة لتجنب حجب الثقة،وسبق لميشيل بارنييه أن قدم تنازلات سياسية واقتصادية عديدة لإرضاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، على غرار تلك التي تتعلق بعدم رفع تسعيرة الكهرباء، كما قرر اليوم تقديم تنازلات أخرى تخص مواد الضمان الاجتماعي،إلا أن اليمين المتطرف طالبه بتنازلات أخرى.
وأكد صباح اليوم رئيس حزب اليمين المتطرف جوردان بارديلا أنه "ما لم تقع معجزة، فحزبه سيصوت لصالح قانون حجب الثقة لحكومة ميشال بارنييه" في حال قررت هذه الأخيرة استخدام قانون 49.3 لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي المثير للجدل دون أن يصوت عليه نواب الجمعية الوطنية.
