أكد النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحمل الكثير من الضمانات والحريات لأطراف الدعوة الجنائية سواء متهم أو مجني عليه، موضحا أن ما تم مناقشته هى المواد الأولى للقانون والأمور الخاصة بالقبض والتفتيش في أحوال التلبس.
وأضاف ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن القانون أعطى ضمانة جديدة لم تكن موجودة من قبل وهي في أحوال القبض على المتهم أنه لا بد الضابط أو مأمور الضبط القضائي يسمح للمتهم الاتصال بذاويه ومحاميه ولا بد أن يحدث الاتصال فور القبض عليه، مؤكدا أن هذا أمر جديد لم يكن موجود من قبل.
وتابع: "حصل بعض التعديلات فيما يخص مأمور الضبط القضائي وتعريفاته بما يتفق مع قانون الشرطة وحصل تعريفات وإعادة مسميات، ومن قال هناك زيادة في توسع صلاحيات لمأمور الضبط القضائي هذا غير صحيح ولم يعطي سلطة جديدة وهي نفس السلطات السابقة في القانون القديم"، لافتا إلى أن مواد الحبس الاحتياطي لم تناقش بعد وستناقش في الجلسات القادمة.
