أكد اللواء يحيى الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، سداد القيمة المبدئية لإجمالي 40 ملحقا تخص تجار سوق العبور من أصل 59 ملحقا، مشيرا إلي أن مجلس الأمناء للجهاز التنفيذي لسوق العبور التابع لمحافظة القاهرة اتخذ قرارات جذرية في آخر اجتماع له باتخاذ إجرءات قانونية للحجز عليهم نظرا لعدم جدية أصحابها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت مناقشة عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور التابع لمحافظة القاهرة، بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهداراً للمال العام، حسبما أشارت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد جعفر، محمد عبد الرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت.
وقال سكرتير عام محافظة القاهرة، إن نسبة السداد المبدئية تقدر بنحو 5%، وذلك حتي تقدر هيئة الخدمات الحكومية القيمة النهائية للمتر، لافتا إلي أنه يتم بحث التواصل مع التجار غير المسددين لسرعة سدادهم حق الخزانة العامة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لخفض العدد قدر الإمكان.
بدوره، أعزى المستشار محمد محمود مقدم، مستشار المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، سبب التأخر في تحصيل المستحقات إلي عدد من الظروف ومنها جائحة كورونا وما استتبعها من ظروف اقتصادية، والتوجهات الرئاسية بمراعاة صالح المواطن أولا في اتخاذ أي قرار، وصولا إلي الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية المحيطة وانعكاستها، لافتا إلي القرار الصادر مؤخرا من مجلس الأمناء للجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم الملتزمين بالسداد.
الأمر الذي دفع النائب أحمد السجيني لتأخر اتخاذ قرار حيال عدم الملتزمين بدفع مستحقات الدولة، قائلا: "علي من تقع مسؤلية عدم انعقاد مجلس الأمناء رغم توصيات اللجنة سابقا، والمتقاعس وجب علي المجلس النيابي وفقا لسلطاته الدستورية أن يقول له أنه متقاعس، والمحاسبة اذا رأت أن هناك إهدار للمال العام".
من جانبها، قالت آيات كمال مدير الشؤون القانونية للجهاز، إن سبب العطل فى انعقاد مجلس الأمناء في فترة 2021 تمثلت في تغير اللائحة، ثم بدأ الانعقاد المنتظم من 23 ديسمبر حتي تاريخه، ووضعت مسألة الملاحق علي أولوية جدول أعماله، واتخاذ قرار حيال المضي قدما حيال عدم الملتزمين، ونوهت مدير الشؤون القانونية للجهاز إلي أن هناك من المسددين الملتزمين من تجاوز سدادهم نسبة 5%.
