الجيل الديمقراطى: مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يؤسس للمنظومة

رحب حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، ويعتبره "الحزب" خطوة هامة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية فى مصر، تسهم فى تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعى ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.

أكد بيان الجيل أن مشروع القانون يمد مظلة الضمان الاجتماعى ويأتى متفقا من الدستور فى مادتيه رقم (8) ورقم (17) التى تقرر أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وان لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

تابع "الجيل" أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين نظم الدعم الاجتماعى بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة. كما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية فى صرف الدعم، وضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم فى الوقت المناسب وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من فقر أو ظروف اقتصادية صعبة.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فقط به الكثير من المزايا من اهمها : توفير دعم نقدى يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب،كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك بأن يتحول الدعم النقدى تكافل وكرامة من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
أشار الشهابى إلى أن مشروع القانون يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، ويحقق  حوكمة الدعم من خلال النص على إجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
أضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان يهدف لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج فى قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات فى القانون،كما يقرر القانون أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكلًا من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة.

أكد الشهابى، أن الدولة فى القانون، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي. بالإضافة إلى أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا فى المجتمع حقًّا فى الضمان الاجتماعى وفى الحماية الاجتماعية.