رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يرسى مبدأ قضائيا في غاية الأهمية، بإعتبار أن الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه والعدول عن المبدأ الراسخ سلفاً بـأن طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، وذلك في الطعن المقيد برقم 10841 لسنة 92 قضائية.
وهذا المبدأ جاء مغايرا للأصل وهو أن تبنى الأحكام في المواد الجنائية على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
الخلاصة:
الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه، والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المدعي أو الرد عليه إلا إذا كان طلب جازماً، والطلبات التي تبدى من باب الاحتياط للمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، وبعد صدور هذا الحكم أصبح على كل محامى ودفاع، أن تكون طلباته شفاهة أو بالمذكرات تفصيلا في البند أصلياً علي النحو الآتي: "والتمس الإجابة الي طلباته أصلياً: 1- البراءة مما نسب إليه، 2- .......، 3-.........، واحتــياطياً: ......مما يتسع له دفاعك".
وإليكم التفاصيل كاملة:
