مع تدشين شركة النصر لتصنيع السيارات أول اتوبيس جديد يعمل بالديزل بعد أن سبق، وتم تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز ومين باصات أيضا، من المهم أن يكون هناك استراتيجية واضحة ومحددة المعالم للفترة المقبلة، لا سيما مع إعلان الشركة عن تصنيع مركبات ملاكي تعمل بالكهرباء اعتبار من مايو المقبل 2025.
بداية الانطلاقة بدأت بعد تدشين أول أتوبيس بشركة النصر للسيارات باكورة الإنتاج الجديد بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات الصناعة في العالم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
هذه البداية تحتاج إلي انطلاقة متمثلة في تصنيع السيارات الكهربائية خاصة الملاكي منها وهذا هو الحلم الذي ينتظره المصريون، خاصة مع تعثره الفترة الماضية، وحتى يتحقق هذا الحلم لابد أولا من تركيز الشركة على عدد من الخطط منها أولا ضمان توافر محطات شحن كهرباء كافية، وفي مختلف المناطق لتشجيع شراء السيارة الجديدة .
ثانيا، ضمان أن يكون السعر تنافسيا، وأقل من أسعار السيارات المستوردة والمتاحة في السوق المحلي بـ 50 ألف جنيه على الأقل، وثالثا وجود مراكز صيانة توفر قطع الغيار بشكل مناسب وبأسعار مناسبة للمستهلكين ، مع وجود ضمان مناسب علي السيارات ؛مما يشجع علي شرائها ضمن خدمات ما بعد البيع.
رابعا، من المهم أن تتمتع السيارة بمزايا متنوعة وجديدة وامكانيات جذابة ،بجانب ضمان على البطاريات ،وضمان توفرها بما أن البطارية تعد أهم قطعة في السيارة .
وزير قطاع الاعمال: انطلاقة قوية لصناعة السيارات بدعم الرئيس السيسى
من جانبه أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام أن إعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعى بل هى تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى فى مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأوضح أن "النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت فى الماضى أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلى.
ومن خلال هذا المشروع، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. ونعيد بناء الثقة فى الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعى واعد.
فهذا الإنجاز بحسب الوزير لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين فى الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعى فى مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وتابع: أن الطريق أمامنا ليس سهلاً لكنه مليء بالفرص، والتحديات التى واجهناها على مدار السنوات الماضية هى التى ستجعلنا أقوى فى المستقبل.
وأضاف: نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
لذا فإن ما نراه يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
وأشار محمد شيمى، إلى أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر. وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.
وأوضح: لقد حرصنا في وزارة قطاع الأعمال العام على توفير كل الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة بما يتناسب مع المعايير العالمية، ونؤكد مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري.
خالد الفقى: عودة النصر للسيارات دفعة قوية لتصنيع مركبات كهرباء وغاز طبيعى
أكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات، أن عودة شركة النصر للسيارات لتصنيع مركبات الكهرباء ومركبات الغاز دفعة قوية لتنشيط هذه الصناعة فى مصر، سواء من خلال الشركة منفردة، أو من خلال عقد شراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية؛ لتوطين تلك الصناعة بالتدريج.
وتشهد شركة النصر للسيارات إعلان تدشين وتصنيع أتوبيسات كهرباء يوم السبت المقبل بمقر الشركة في وادي حوف ، وكذلك تفاصيل حول تصنيع سيارات ركوب متنوعة بخبرات دولية.
وأضاف المهندس خالد الفقي أن العالم يتجه بقوة نحو تصنيع السيارات الكهربائية للحد من التلوث وحماية البيئة ،ونحن في مصر قطعنا قبل ذلك شوطا كبيرا لتصنيع سيارة كهربائية بالشراكة مع شركة دونج فينج الصينية إلا أن الأخيرة تراجعت في آخر لحظة عن توطين الصناعة في مصر ونقل "النو هاو" إلى مصانع شركة النصر للسيارات ،وبالتالي من المهم في حالة البدء في تجميع السيارات بمكون محلي يصل إلى حوالي 50% السعي قدما لتصنيع سيارة كهربائية بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة.
أشار إلى أهمية توفير المنتج للأسواق المحلية مبدئيا وإحلال أوتوبيسات النقل العام بأوتوبيسات تعمل بالكهرباء او بالغاز الطبيعي ،وكذلك تصنيع السيارات الملاكي تعمل بالكهرباء وتوطين هذه الصناعة بمشاركة القطاع الخاص المصري ؛مما ينشط الاقتصاد بشكل كبير ،ثم التصدير بعد ذلك إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
عماد حمدى: انطلاق النصر للسيارات يحي مصانع إطارات السيارات مجددا
من جانبه أشاد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتشغيل مصانع النصر للسيارات؛ لتصنيع أتوبيسات خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى تصنيع السيارات والمركبات الملاكي، والتي تعمل بالكهرباء خلال المرحلة المقبلة ؛مما يمثل دفعة قوية لصناعة السيارات في مصر.
وأضاف عماد حمدي لـ"اليوم السابع" أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء في تدشين أوتوبيس شركة النصر للسيارات يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذا التوجه قوي من الحكومة لتوطين الصناعة ،وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لافتا إلى ضرورة تدشين مصنع إطارات السيارات؛ لتوفير كافة احتياجات شركة النصر للسيارات محليا، وزيادة المكون المحلي بنسبة تصل إلى 80% او 90% حيث يمكن تصنيع كافة مكونات السيارة محليا واستيراد الموتور فقط من الخارج .
أوضح أن تدشين مصنع جديد لاطارات السيارات يوفر بجانب احتياجات شركة النصر للسيارات التي تسعى إلى التوسع الكبير في تصنيع تلك الصناعة، إلى توفير أيضا إطارات السيارات للسوق المحلي كبديل عن الاستيراد كخطوة أولي أولا ثم في الخطوة الثانية التصدير من هذا المصنع الجديد، لتوفير العملة الصعبة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية مع مختلف دول العالم، ورفع شعار اسم صنع في مصر.
