ترامب يطالب بإسقاط قضية الممثلة الإباحية.. ومحاموه: تعطل انتقال الرئيس المنتخب

قال محامو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فى ملف رسمي تم تقديمه للمحكمة إن القضية المتهم فيها بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتستر على علاقة جمعتهما المعروفة إعلاميا باسم "أموال الصمت"، يجب رفضها وإسقاطها على الفور لأن الادعاء يعطل انتقال الرئيس المنتخب ويهدد عمل الحكومة الفيدرالية.

وفقا لشبكة ايه بي سي، في ملف مطول مليء بالحجج القانونية والحجج السياسية، استشهد محامو ترامب باقتراح المستشار الخاص جاك سميث الأخير برفض قضيتيه الفيدراليتين ضد ترامب بناءً على سياسة وزارة العدل التي تحظر مقاضاة رئيس في منصبه، بالإضافة إلى عفو الرئيس جو بايدن عن ابنه هانتر بايدن.

كتب محاميا ترامب تود بلانش وإميل بوف، اللذان رشحهما ترامب لمناصب عليا في وزارة العدل في الإدارة الجديدة: "كما قال الرئيس بايدن بالأمس، كفى. يجب الآن رفض هذه القضية، التي لم يكن ينبغي رفعها أبدًا".

يأتي هذا الاقتراح برفض الدعوى بعد قرار القاضي خوان ميرشان الأسبوع الماضي بتأجيل الحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى بعد إدانته في مايو بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز من أجل تعزيز فرصه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

اقترح المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج تأجيل الحكم حتى بعد أن يكمل ترامب ولايته الثانية في عام 2029، "لموازنة المصالح الدستورية المتنافسة" لإدانة ترامب وواجباته الرئاسية.

وقال محامو ترامب في ملفهم أن مثل هذا التأخير لا يزال ينتهك سياسة وزارة العدل التي تحظر مقاضاة الرئيس الحالي، وعلى هذا فإن الاقتراح "السخيف" بأنه يمكنهم ببساطة استئناف الإجراءات بعد مغادرة الرئيس ترامب لمنصبه، بعد أكثر من عقد من بدء تحقيقاتهم في عام 2018، ليس خيارًا،" كما جاء في الملف.

وبالإضافة إلى الاستشهاد بسياسة وزارة العدل، قال محامو ترامب أن قانون انتقال الرئاسة، وبند التفوق، والحصانة الرئاسية تتطلب رفض القضية على الفور.

ويواجه مكتب المدعي العام في مانهاتن موعدًا نهائيًا في التاسع من ديسمبر للرد على اقتراح ترامب برفض القضية.

يذكر أنه بالفعل رفض قاضٍ فيدرالي قضية تدخل ترامب في الانتخابات الأسبوع الماضي، وانتقل سميث إلى رفض القضية بسبب سياسة وزارة العدل القائمة التي تحظر مقاضاة رئيس في منصبه. كما أسقطت محكمة الاستئناف الفيدرالية ترامب من استئناف الحكومة المستمر لقضية الوثائق السرية التي رفعها سميث بناءً على نفس السياسة.

والقضية الجنائية الرابعة لترامب، والتي تنطوي على مزاعم بالتدخل في الانتخابات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، متوقفة حاليًا حيث يستأنف ترامب والمتهمون معه قرارًا يتعلق بالمدعي العام الذي رفع القضية.