أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الطيران المدنى أصبح صناعة عالمية، تسعى دول العالم إلى تطويره لما له من دور جوهرى فى جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة، ومساهم رئيسى فى تحقيق التنمية الشاملة لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، مشيرة إلى أنه انتقل مفهوم المطارات من كونه أحد مقومات البنية التحتية والتى تخدم نقل الركاب والبضائع جوًا إلى كونه مركز نقل متعدد الوسائط يضم أنشطة تجارية مختلفة، وهو ما دفع كافة دول العالم لتبنى فكر إبداعى فى نظم إنشائها وإدارتها، للحفاظ على ريادتها ضمن التصنيفات العالمية لشركات الطيران.
وذكرت دراسة المركز المصرى، أنه رغم امتلاك مصر ما يزيد عن 20 مطارًا دوليًا عريقًا، وسعيها خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير وإنشاء عدة مطارات، بتكلفة إجمالية تخطت 145.8 مليار جنيه حتى يونيو 2023، كان أبرزها مشروعات إنشاء مطارات جديدة كمطارات “العاصمة” و”سفنكس” و”برنيس” و”البردويل” و”العلمين”، إلى جانب تطوير عدد من المطارات القائمة كمطارات “الغردقة” و”شرم الشيخ” و”القاهرة” و”الأقصر”. باعتبارها استثمارا استراتيجيًا له تأثيرات بعيدة المدى فى مختلف القطاعات الاقتصادية والمستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ورغم أهمية صناعة الطيران المدنى ومساعى الدولة الأخيرة لتطوير صناعة الطيران المدنى، إلا أن المطارات المصرية كانت وما زالت تعانى من تراجع جودة الخدمات المقدمة، الأمر الذى أدى لتكبد الشركات المصرية خسائر طائلة، ولخروج شركة مصر للطيران من التصنيف العالمى من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا عام 2023 –رغم مرور قرابة 90 عامًا على إنشائها.
ونوهت دراسة المركز المصرى، بأنه من أهم الآليات التنفيذية المرجح اللجوء إليها لتحسين أداء صناعة الطيران المدنى، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليؤدى دورًا فاعلًا فى الاستثمار وإدارة والمشاركة فى مشروعات قطاع الطيران المدنى المختلفة، وذلك فى إطار خطة للاستعانة بالقطاع الخاص؛ لتحسين تجربة المسافر.
وأشارت إلى أنه انطلقت المزاعم والشائعات والاتهامات من قبل الأبواق الإعلامية المعادية التى تزعم أن الدولة المصرية بصدد بيع مطاراتها، أو الادعاء بأن هذا الإجراء بمثابة تهديد للأمن القومى المصرى، وتهديد للولاية والسيادة المصرية على أصولها.
إلا أن الحكومة أكدت لأكثر من مرة أنها مهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع النقل، فالحكومة حريصة على أن يدير القطاع الخاص ويشغل مشروعات النقل المختلفة، كونه الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
وشددت دراسة المركز المصرى، أن مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة المطارات ليس بالأمر المستحدث، ولا ببدعة مصرية، فهناك عدد هائل من المطارات الدولية والتى تتمتع بسمعة وجودة دولية جيدة ويتم إداراتها من قبل شركات خاصة.
ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة طرح 20 مطارًا مصريًا على القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحًا للأصول، ويتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من الطرح مطارات القاهرة الدولى وسفنكس والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، وتترقب كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة المطارات فى العالم الطرح المصري.
