تعد مصر من أبرز دول العالم في مجال الآثار، حيث تمتلك تراثًا ثقافيًا غنيًا يجذب اهتمام الباحثين والهواة على حد سواء، ومع ذلك، تواجه تحديًا مستمرًا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وهو ما يشكل تهديدًا لتراثها الثقافي والاقتصادي، حيث توجه وزارة الداخلية ما بين الحين والآخر ضربات حاسمة للمتهمين بالاتجار في الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار بها.
ضبطية ضخمة
وجاءت آخر الضربات الأمنية، أثناء ضبط 409 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار بها ناتجه عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه، وبحوزته (409 قطع أثرية "48 تمثال ورأس تمثال – 350 عملة معدنية - 2 قناع خشبى – قطعة حجرية – مركب فخارى – 3 جعران – 2 تميمة") وبمواجهته اعتراف بتحصله على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو تيج بقصد الإتجار بها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتتسبب الأنشطة غير القانونية في فقدان العديد من القطع الأثرية القيمة، مما يؤثر سلبًا على الهوية الثقافية المصرية ويحد من فرص الاستفادة الاقتصادية من السياحة الثقافية.
جانب من القطع المضبوطة
جهود وزارة الداخلية
تتولى وزارة الداخلية دورًا حيويًا في مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة القطع الأثرية بهدف الاتجار بها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
التشريعات والعقوبات
تسعى مصر إلى تعزيز التشريعات لمكافحة الاتجار بالآثار، ففي عام 2010، تم تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث تم تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار والتنقيب عنها لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
التعاون الدولي واسترداد الآثار
تُولي مصر اهتمامًا خاصًا بملف استرداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد، فخلال الفترة من 2002 حتى 2021، استطاعت مصر استرداد 35 ألف قطعة أثرية، معظمها تم سرقتها وتهريبها بعد تسجيلها، من بينها 6 آلاف قطعة تم استردادها في عام 2021 فقط.
تُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية التراث الثقافي المصري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في مكافحة الاتجار بالآثار، خاصة مع تطور أساليب التهريب والاتجار، يتطلب ذلك تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية، وتطوير آليات فعّالة لرصد وتتبع القطع الأثرية المفقودة، حيث تحدث أجهزة الأمن من خططها وتقنياتها لرصد المهربين وضبطهم، محققة في هذا الصدد أعلى معدلات الضبط، بعد ضربات حاسمة وجهتها لهم.
وتظل مكافحة الاتجار بالآثار مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي للحفاظ على هذا التراث الثمين.
عملات تم ضبطها
