مآسى الزوجات فى محاكم الأسرة.. تنازل كتابى وكمبيالات وشيكات بدون رصيد يهدد مستقبل السيدات.. زوجات يوقعن بالتنازل عن حقوقهن بعد إكراههن بالقوة من قبل الأزواج.. والقانون يوضح عقوبة الفاعل

"زوجي دمر حياتي وشهر بسمعتي بسبب رفضي خيانته لي، وأجبرني بالقوة على التوقيع بالتنازل عن قائمة المنقولات بعد أن احتجزني داخل شقة الزوجية ورفض السماح لي بالذهاب لمنزل عائلتي، ولفق لي اتهامات كيدية ".. شكوي جسدت معاناة زوجة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد طلبها الطلاق خلعا من زوجها، خوفا على نفسها من الحياة برفقته، وتهديده لها، وإصراره علي تدمير حياتها، واستغلال حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير بها وسبها بأبشع الألفاظ.

توقيع التنازل كابوس ينغص حياة الزوجات 

معاناة الزوجة السابق ذكرها ليست حالة منفردة داخل أروقة محاكم الأسرة، فهناك المئات يمثلن يوما بمكاتب تسوية المنازعات يرون ما تعرضن له من عنف وإساءة، واستغلال الأزواج لهن، وإجبارهن على توقيع تنازلات وعقود وكمبيالات سواء تحت التهديد المادي أو المعنوي، لتجد السيدات أنفسهن وقعن في دوامة ومعارك قانونية لبطلان تلك الأوراق خوفا من عقوبة الحبس وضياع مستقبلهن بعد أن ادعي الأزواج بصحة تلك المستندات واعتبارها حجه على الزوجة، وتصبح الزوجة أمام خيارين كلاهما مر أما تحمل جحيم العنف الزوجي، أو البحث عن الطلاق وتعرضها للملاحقة من قبل الزوج بالشيكات والكمبيالات والتنازل الكتابي التي سبق وأن وقعتها.

وفي السطور التالية نرصد أبرز القصص لزوجات وقفن يطالبن باسترداد حقوقهن وإثبات التحايل والغش والتدليس الذي تعرضن له على يد أزوجهم، والموقف القانوني من المستندات الموقعة تحت التهديد المادي أو المعنوي وعقوبة مرتكب الواقعة-الفاعل-.

هددني بحضانة أولادي ليسرق حقوقي الشرعية

"كمبيالة وشيك بدون رصيد".. هو الهاجس الذي دمر حياة الزوجة التي عاشت برفقة زوجها 7 سنوات بإمبابة، بعد أن لاحقها بدعاوي قضائية لإلزامها سداد 1.9 مليون جنيه، لتقدم مستندات تفيد بتهديده لها بحضانة أولادها لتوقيع الكمبيالات والشيكات.

وأشارت الزوجة بشكواها استيلاء زوجها علي شقة الزوجية، ومساومتها علي النفقات، وقيامه بالاستيلاء علي مصوغاتها مقابل سداده مصروفات علاج أبنتها، وتعرضها للسب والقذف والتشهير علي يديه، لتؤكد:"عشت في عذاب وأنا أتسول حقوقي منه،  بخلاف معاملته لي بشكل سيئ والتي انتهت بطردي من مسكن الزوجية، وتركي معلقة وإيذائه لي، ومحاولته دفعي بالقوة للتنازل عن حقوقي الشرعية".

حاولت الهروب من منزل الزوجية بسبب سخريته مني فأجبرني على التنازل عن مؤخر الصداق

مأساة أخري لسيدة وقفت داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة تشكو عنف زوجها، بعد أن حاول البحث عن أى وسيلة لسرقة حقوقها، وإهانة كرامتها وتسبب بتدهور حالتها النفسية، لتؤكد الزوجة:" تركت منزل الزوجية بعد 6 شهور، وقررت الحصول على الطلاق وبعد رفض زوجي تطليقي قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، بعد أن أصبت بحالة نفسية سيئة بسبب اعتياده السخرية من شكلي أمام والدته وشقيقاته، وعندما حاولت مغادرة المنزل انهالوا علي بالضرب واجبروني توقيع تنازل كتابي عن المصوغات والقائمة ومؤخر الصداق".

وتابعت الزوجة في دعوي الطلاق للضرر:"حاول إصطحابي بالقوة من منزل أهلي، ولكني رفض الخضوع لعنفه، فكاد أن يقتلني بعد أن لقنني علقة موت، وأحدث بي إصابات متعددة، وبعدها حررت محضر ضده بتقرير طبي، ولاحقته بدعوي حبس".

القانون يوضح عقوبة الفاعل

جريمة الإكراه بالقوة والتهديد للتوقيع على سندات، حيث أكد  القانون شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، وإلا يشوبها أي عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.

ونص القانون حال وقوع الإكراه أثناء عملية إصدار الشيك أو الكمبيالة، بأن وقع تحـت "تهديد مادي أو معنوي"..انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـي تحرير الشيك الـذي تبين أنـه مـن دون رصيـد، ويشمل القصد الجنائي قانونا يقتضي توافـر عنصري العلم والإرادة الحرة لإتيان الفعل المادي المكون للجريمة، وتوافر حرية الاختيار مـن عدمه مسألة موضوعية يفصل فيهـا قاضي الموضوع تبعا لظروف كل قضية.

كما نصت المادتان بالقانون رقم 95 لسنة 2003 انه:" كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا او موجدا لدين او تصرف او براءة او سندا ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالسجن المشدد".