>> يمكن للمحكمة عقد جلسات محاكمة لتأكيد التهم في غياب نتنياهو
>> دول أوربية تبحث عن أعذار معقولة مهما كانت واهية لتجنب الاضطرار لتنفيذ مذكرة الاعتقال
>> واشنطن قد تخضع أي شخص يتعامل مع الجنائية الدولية لعقوبات لشل عمل المحكمة
>> المحكمة تستشير شركة محاماة أمريكية كبرى لمواجهة أي عقوبات مرتقبة
>> لا يمكن للجنائية الدولية فرض عقوبات على دول لا تلتزم بقراراتها سوى التوبيخ وإحالة الأمر لجمعية الدول الأطراف
>> القرار الفرنسي بإعطاء الحصانة لنتنياهو ليس منطقيا وغير قابل للاستمرار
>> مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت لا تغطي سوى استخدام التجويع كوسيلة لتحقيق أهدافهما العسكرية
>> المحكمة عرضة للضغوط الجيوسياسية الخارجية والمعايير المزدوجة الساخرة
>> القضاة في غرفة الاستئناف سيتعرضون للضغوط لحملهم على اتخاذ الخيار الأكثر ملائمة
منذ إعلان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، تحاول تل أبيب وحلفائها منع صدور هذا القرار من قضاة المحكمة حتى جاء قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 21 نوفمبر بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، ليحدث هذا القرار دويا دوليا، ويثير العديد من الأسئلة حول مدى قدرة المحكمة في مواجهة أي محاولات من حلفاء إسرائيل لمنع محاكمة قيادات الاحتلال.
اقرأ أيضا :
دول أعلنتها صريحة بأنها لن تلتزم بقرار المحكمة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمجر، ودول أخرى أعلنت التزامها بالقرار على رأسهم بريطانيا وإيطاليا، بينما غيرت دول أخرى موافقها على رأسهم فرنسا التي أعلنت في البداية التزامها بالقرار وتنفيذه، ثم ما لبثت بعدها بأيام حتى أعلنت أن نتنياهو يتمتع بحصانة باعتبار أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة، رغم أن فرنسا عضو في نظام روما، وهو ما يشير إلى أن الدول الممتنعة عن تنفيذ القرار قد تكون مطمئنة من عدم اتخاذ أي قرارات قانونية ضدها.
محاور عديدة وسيناريوهات كثيرة تنتظر محاكمة نتنياهو وجالانت أمام الجنائية الدولية، خاصة مع عدم اعتراف حكومة الاحتلال بالقرار الصادر من المحكمة، ومع قدوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإنها ستعمل بشتى الطرق على توفير حماية لقيادات إسرائيل التى أصدر ت أو ستصدر المحكمة قرارات اعتقال ضدهم، في ظل ضغوط مارسها حلفاء الاحتلال ضد المحكمة والمدعي العام منذ بداية التحقيق في أحداث غزة ربما قد تزيد خلال الفترة المقبلة لمنع استمرار المحاكمة، خاصة مع مساعي الولايات المتحدة إصدار تشريع يعاقب قضاة المحكمة.
المحامى مايكل كارنفاس
اقرأ ايضا:
المدعى العام للجنائية الدولية يطلب رفض الاستئناف على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت
أمام تلك السيناريوهات والتداعيات، أجرينا حوارا مع المحامي الأمريكي مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وهو محامي الدفاع الجنائي الدولي، وهو محامي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة ولديه خبرة تزيد عن 40 عامًا، حيث مارست المحاماة أمام المحكمة وكذلك المحاكم الدولية الأخرى لمدة 23 عامًا، ليجيبنا عن العديد من الأسئلة التى تدور حول السيناريوهات التى تنتظر محاكمة نتنياهو وجالانت وموقف المجتمع الدولى خاصة الدول الغربية من تلك المحاكمة، وما إذا كنا أمام محاولات من دول بعينها لعرقلة عمل المحكمة وفرض عقوبات على قضاتها، وغيرها من المحاور والقضايا في الحوار التالي..
تحدثتم عن أن الولايات المتحدة ستحاول منع تنفيذ مذكرتي اعتقال جنائيتين دوليتين ضد نتنياهو وجالانت.. هل الولايات المتحدة قادرة على فعل ذلك؟
من المرجح أن تفرض الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات ليس فقط على أفراد مثل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بل وعلى المحكمة نفسها كمؤسسة.
تعتقد ما هي طبيعة تلك العقوبات التى قد تفرضها على المحكمة الجنائية الدولية؟
إذا كان الأمر كذلك، فقد يخضع أي شخص يتعامل مع المحكمة، بما في ذلك الدول، لعقوبات، وقد يؤدي هذا إلى شل عملها.
مايكل كارنافاس المحامي لدى الجنائية الدولية
هل يجوز لدولة أن تفرض عقوبات على قضاة المحكمة كما أعلن الكونجرس في مايو أنه يدرس تشريعاً لمعاقبة قضاة الجنائية الدولية؟
العقوبات بطبيعتها ونتيجة لها هي عقاب ويمكن لدولة ذات سيادة مثل الولايات المتحدة ولكن خاصة بسبب حجمها وقوتها أن تفرض عقوبات كما تراه مناسباً.
ما هو رد فعل المحكمة وقضاتها بشأن هذه العقوبات التى قد تفرض عليهم؟
في الواقع، تحسبًا لهذه العقوبات، تستشير المحكمة الجنائية الدولية بالفعل شركة محاماة أمريكية كبرى.
هل تتوقع أن يمارس حلفاء إسرائيل ضغوطا على المحكمة لمنع استمرار القضية؟
نعم؛ هذا يحدث بالفعل، وكما أشرت بالفعل، فإن العديد من الدول تنأى بنفسها علناً عن أوامر الاعتقال، وسوف تأتي الضغوط بأشكال مختلفة وليس في العلن، وفي نهاية المطاف، حتى لو وجدت غرفة الاستئناف أنها تتمتع بالاختصاص لأن الجرائم المزعومة ارتكبت على أراضي دولة عضو في المحكمة، فلن أتفاجأ إذا ظهرت مبررات "مصلحة العدالة" بطريقة سحرية لرفض أوامر الاعتقال.
ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها إذا استضافت دولة عضو في المحكمة كلا من جالانت ونتنياهو ورفضت تسليمهما إلى المحكمة؟
التدابير الوحيدة التي يمكن لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذها هي تسليم نتنياهو أو جالانت أو أي من الشخصيات المذكورة في مذكرات الاعتقال إليها إذا سافروا إلى دولتهم، ومع ذلك، لا توجد آلية إنفاذ لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال لالتزاماتها بالتصرف بناءً على مذكرات الاعتقال على أراضيها.
أي أن الدول غير ملزمة بتسليم من يصدر ضدهم قرارات اعتقال من المحكمة؟
من المؤكد أنها ليست ملزمة ولا يُسمح لها قانونًا بالتدخل في سيادة دولة أخرى.
هل هناك عقوبات أو تدابير تتخذها الجنائية الدولية إذا لم تنفذ أي دولة عضو في نظام روما قراراتها؟
بخلاف التوبيخ عديم القيمة الذي لا يترتب عليه أي عواقب، لا يوجد شيء ملموس، حيث سيتم إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف وهم مجموعة الدول الأعضاء في المحكمة، والتي لن تفعل شيئا فعليا.
هل هناك أمثلة على قرارات اتخذتها المحكمة ولم تنفذها دول؟
نعم.. استضافت منغوليا وهي دولة عضو في نظام روما، مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من مذكرة الاعتقال المعلقة في حقه.
كيف تنظر إلى إعلان فرنسا أن نتنياهو وزملاءه يتمتعون بالحصانة ولن يتم تسليمهم إلى الجنائية الدولية؟
أجد القرار الفرنسي غير منطقي وغير قابل للاستمرار.
هل التصريحات الفرنسية قانونية بإعطاء حصانة لنتنياهو؟
قررت الجنائية الدولية بالفعل أنه بموجب القانون الدولي العرفي وبموجب نظام المحكمة الذي يحكم كيفية عملها ويضع اختصاصها، لا توجد حصانة لرؤساء الدول.
لماذا لجأت فرنسا لتحصين نتنياهو رغم إعلانها مسبقا التزامها بقرار المحكمة؟
فرنسا، مثلها كمثل دول غربية أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، تبحث عن أعذار معقولة، مهما كانت واهية أو زائفة، لتجنب الاضطرار إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال، وقد انقلبت فرنسا على الفور عندما شكك نتنياهو في نزاهة فرنسا في المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار.
هل يجوز عقد محاكمة لنتنياهو وجالانت إذا رفضا تسليم نفسيهما أو رفضت الدول تسليمهما؟
لا تسمح المحكمة الجنائية الدولية بالمحاكمات الغيابية، ويجب أن يكون المتهم حاضرا، ومع ذلك، يمكنها أن تعقد تأكيدا للتهم التي تتم في غياب نتنياهو.
ما هو الغرض من ذلك؟
الغرض من مثل هذا الإجراء هو معرفة ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن المتهم ارتكب الجرائم المزعومة، وهذا لا يعني أن النتيجة تؤدي إلى الإدانة أو أن الأدلة ستؤدي إلى الإدانة على أساس معيار الإثبات المرتفع للغاية للإدانات، وفي كل الأحوال، أعتقد أنه من غير المرجح أن تؤكد المحكمة التهم غيابيا، وبصرف النظر عن الموارد اللازمة لمثل هذا الإجراء، فإنه سيواجه انتقادات، ناهيك عن الضغوط الخارجية من النوع المذكور بالفعل.
هل تسقط القضية ضد نتنياهو وجالانت إذا لم يسلما نفسيهما؟
بافتراض فشل التحديات المتوقعة المتعلقة بالاختصاص القضائي ستستأنف إسرائيل القرار بشأن مذكرات التوقيف على أساس أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لا ينبغي قبولها من قبل المحكمة كدولة عضو، مذكرة التوقيف سوف تظل قائمة ويجب أن تظل كذلك.
بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وجالانت.. هل ينبغي للمحكمة أن تنشئ مكتبًا في الشرق الأوسط للتحقيق؟
يمكن للمحكمة إنشاء مكتب في دولة من دول الشرق الأوسط، لا أستطيع إلا أن أفترض أن المدعي العام لن يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال دون أن يكون لديه بالفعل أدلة كافية من شأنها أن تؤدي في اعتقاده إلى إدانة، ولكن في كل الأحوال، هناك حاجة للتحقيق في جرائم محتملة أخرى من قبل جميع الأطراف.
هل تشترط المحكمة زيارة غزة وإجراء تحقيق ميداني في القضية ضد نتنياهو وجالانت قبل الحكم عليهما؟
زيارة مسرح الجريمة ليست مطلوبة، ومع ذلك فهي مفيدة للغاية، ومع وجود غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، أشك بشدة في السماح لأي شخص من المحكمة بالدخول.
هل تعتقد أن الغرب يتعامل مع الجنائية الدولية وفقا لرغباته حيث إذا أصدرت مذكرة اعتقال ضد خصومهم يرحبون بها ويعلنون التعاون بينما إذا كان الحكم ضد حلفائهم يرفضونه؟
على الرغم من عباراتها وأهدافها النبيلة، فإن المحكمة عرضة للضغوط الجيوسياسية الخارجية والمعايير المزدوجة الساخرة والنزوع إلى العدالة حسب الطلب مثل المحاكم الدولية الأخرى.
كيف ترى رد الفعل الدولى على قرار المحكمة ضد نتنياهو وجالانت؟
في أعقاب الإعلان عن مذكرة اعتقال نتنياهو، لم يهدر رئيس المجر فيكتور أوربان، وهي دولة طرف أخرى في نظام روما، أي وقت في إدانة قرار المحكمة ودعوة نتنياهو لزيارة دولة، وأعلنت فرنسا أن نتنياهو يتمتع بالحصانة لأن إسرائيل ليست دولة طرف، على الرغم من أن الجرائم المزعومة حدثت في فلسطين، وهي دولة طرف، وتحتاج ألمانيا إلى التفكير مليًا في الأمر، وتزعم المملكة المتحدة بشكل غامض أنها ستتبع القانون (ربما كما أساءت فرنسا تفسيره) دون الالتزام بشكل لا لبس فيه باعتقال نتنياهو.
هل هذا يكشف ازدواجية الغرب؟
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ــ الديمقراطيات الليبرالية الراسخة والداعمة القوية للمحكمة الجنائية الدولية ــ ملتزمة بالقانون والتزاماتها القانونية عندما يتعلق الأمر باعتقال بوتين ومحاكمته، ولكنها مترددة عندما يتعلق الأمر بنتنياهو، وهي ليست وحدها، فهناك دول أطراف أخرى مثل إيطاليا وأستراليا والسويد وإستونيا وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك والأرجنتين وباراغواي غير ملتزمة أو تعارض تنفيذ مذكرة الاعتقال، لذا فإن الإجابة هي نعم.
هل يجوز قانونا رفع دعاوى ضد نتنياهو بعد إصدار مذكرة اعتقال ضده؟
يواصل المدعي العام للمحكمة التحقيق في القضية، وأظن أن المزيد من الاتهامات قد تتبع ذلك، ومذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وجالانت لا تغطي سوى استخدام التجويع كوسيلة لتحقيق أهدافهما العسكرية.
هل إعلان إسرائيل عن استئنافها ضد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت هو اعتراف مبطن بالقرار الصادر ضد نتنياهو وجالانت؟
لا.. الاستئناف الإسرائيلي هو تحدٍ لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أي إسرائيلي للتحقيق عن أي جرائم مزعومة في أي نقطة مزعومة، إذا وجدت غرفة الاستئناف أن فلسطين ليست دولة عضو صالحة في المحكمة (تزعم إسرائيل أن اتفاقيات أوسلو لا تسمح لفلسطين بأن تُعامل كدولة حتى نقطة مستقبلية)، فإنها ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وبالتالي لا يمكن لمذكرات الاعتقال أن تصمد، وأظن أن القضاة في غرفة الاستئناف سوف يتعرضون للضغوط لحملهم على اتخاذ الخيار الأكثر ملائمة وحفاظا على المحكمة من خلال نزع الشرعية عن عضوية فلسطين في المحكمة، وإذا فعلت غرفة الاستئناف بالمحكمة ذلك، فسوف تنقذ نفسها من العقوبات الأمريكية، ولكنها سوف تنزع الشرعية عن نفسها أيضا باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة.
القضاء الإسرائيلي ينظر في قضايا ضد نتنياهو بتهم الفساد.. إذا صدر حكم من محكمة محلية إسرائيلية ضد نتنياهو فهل يتم تنفيذ الحكم المحلي وعدم تنفيذ الحكم الدولي؟
من المعروف أن النظام القضائي الإسرائيلي فوق السياسة، ومع ذلك، بما أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي القضاء ليس لديه سلطة التصرف بناءً على أوامر الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو، وبالنظر إلى الكيفية التي حشدت بها تل أبيب الدعم لنتنياهو ضد أوامر الاعتقال، فمن غير المرجح للغاية أن تقدم إسرائيل أي مساعدة أو تتعاون مع المحكمة.
هل المحكمة ملزمة بالتواصل مع إسرائيل وإجبارها على تسليم نتنياهو وجالانت؟
بخلاف تقديم طلب اعتقال ونقل نتنياهو وجالانت، لا تمتلك المحكمة السلطة ولا القدرة على القيام بأي شيء آخر.
هل تتعامل المحكمة فقط مع الحكومات في القضايا المقدمة أم أيضًا مع الأفراد والكيانات والمنظمات؟
المحكمة تحقق في قضايا الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك، ومع ذلك، فهي انتقائية للغاية؛ ولن يتم النظر في سوى عدد قليل للغاية من هذه القضايا، وحتى في هذه الحالة، فإن فرص المضي قدماً إلى ما هو أبعد من الفحص الأولى ضئيلة للغاية.
هل يمكن للمدعي العام أن يضيف أفراداً أو دولاً تدعم إسرائيل وترسل لها أسلحة لتنفيذ الحرب على غزة في نفس الدعوى؟
نعم، ولكن من المشكوك فيه للغاية أن تفعل المحكمة ذلك، نحن نشهد المزيد والمزيد من هذه الأنواع من الإجراءات القانونية تجري في المحاكم الوطنية، هذا المجال ينمو بسرعة.
هل يمكن أن يشمل القرار الصادر ضد نتنياهو وجالانت بالاعتقال بايدن وبلينكن لدعمهما العلني لإسرائيل بالأسلحة والمعدات؟
لا. لم يرتكب بايدن ولا بلينكن أي جرائم، بل لقد حذرا نتنياهو مرارًا وتكرارًا من الالتزام بقوانين الحرب، لا يحق لإسرائيل إيذاء المدنيين الأبرياء بما يتجاوز ما يعتبر أضرارًا جانبية مقبولة، أيضًا، فيما يتعلق بالتهم المتعلقة بمذكرات الاعتقال، من المهم التأكيد على أنه لم يتم إثبات أي شيء، إن مجرد أن دائرة ما قبل المحاكمة وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ارتكب جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة لا يعني أن الأدلة ستدعم في نهاية المطاف الإدانة، ربما حدثت المجاعة بسبب نهج نتنياهو في التعامل مع الحرب في غزة، لكن إثبات أن ذلك كان متعمداً سيتطلب أدلة تتجاوز مجرد "الأسباب المعقولة" للاعتقاد التي تشكل معياراً لإصدار أوامر الاعتقال.
هل الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام عن حجم الإبادة الجماعية في غزة تشكل دليلاً قاطعاً يدعم الجنائية الدولية في اتخاذ قرارها بشأن جالانت ونتنياهو؟
أي دليل من هذا القبيل سوف يخضع للتدقيق - كما هو الحال عادة -، المظهر يجرم ولكن هذا لا يعني أن هذا دليل يمكن استنتاج الذنب منه.
هل تعرضت المحكمة لقضايا مماثلة لقضية نتنياهو وجالانت ورفض الدول تسليمهما خلال تاريخها؟
نعم. قضية الرئيس السودانى السابق عمر البشير هي الأكثر شهرة وآخرها قضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة