تسعى الدوله من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذى يناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفى حالة تقدم أعداد كبيرة من المتقدمين للحصول على الدعم، يُمنح الأولوية للأكثر احتياجًا وفقًا للموارد المالية المتاحة، ويتم تحديد هذه الأولوية بناءً على عدة معايير، تشمل الإعاقة، المرض المزمن، العمر، وغيرها من الظروف الاجتماعية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة إليه.
وفى هذا الصدد جاءت المادة القانونية من مشروع القانون حسبما وافق مجلس النواب لتقضى بأنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة