قال الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية إنه سيمنع تحرك المعارضة لعزل الرئيس المحاصر يون سوك يول، حيث قالت الشرطة إنها تحقق مع يون بتهمة التمرد بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتعهد زعيم حزب قوة الشعب يوم الخميس بأن يتحد المشرعون لهزيمة الاقتراح الذي تقوده المعارضة لعزل الزعيم الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.
وقال تشو كيونج هو في اجتماع حزبي تم بثه مباشرة على الهواء: "سيظل جميع المشرعين البالغ عددهم 108 من حزب قوة الشعب متحدين لرفض عزل الرئيس".
وتم تنظيم مظاهرة يوم الخميس لحث المشرعين من حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية على التصويت لصالح عزل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول.
ويحتاج المشرعون المعارضون إلى ثمانية مشرعين من الحزب الحاكم للتصويت معهم لتمرير مشروع قانون العزل. وتقول المعارضة إن التصويت متوقع يوم السبت.
يواجه يون الآن تحديًا ثانيًا، بعد أن قال المدعون إنهم فتحوا تحقيقًا مع الرئيس ووزير داخليته، لي سانج مين، ووزير الدفاع السابق، كيم يونج هيون، بشأن أدوارهم في فرض الأحكام العرفية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وأعلن وو جونج سو، رئيس مقر التحقيقات الوطني لوكالة الشرطة الوطنية، عن ذلك، حيث أخبر المشرعين أن "القضية قد تم تكليفها".
ولا يتمتع رؤساء كوريا الجنوبية بالحصانة من جريمة التمرد، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت وكالة يونهاب، إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع في كوريا الجنوبية بسبب تورطه في أمر الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، يواجه أيضًا حظرًا على السفر بينما يحقق المدعون العامون. ولا يواجه الاثنان الآخران مثل هذا الحظر.
ومع ذلك، ظل من غير الواضح يوم الخميس ما إذا كان عدد كافٍ من أعضاء حزب يون سيمنحونه الدعم اللازم لتجنب المساءلة، حيث سعى الرئيس المحاصر إلى صرف الانتقادات لأفعاله.
وقالت الصحيفة إن يون أغرق البلاد في اضطرابات سياسية مساء الثلاثاء بعد أن أعلن الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ بث في وقت متأخر من الليل، قائلاً إنه كان ضروريًا لحماية البلاد من "القوى المناهضة للدولة" و"التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية". ولم يقدم تفاصيل عن التهديدات.
وفي غضون ساعات، اضطر إلى إلغاء الأمر عندما تحدى البرلمانيون محاولة حصار عسكري وتجمعوا للتصويت ضده.
