أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حملة توعوية جديدة تحت شعار "دقق قبل ما تصدق"، تهدف إلى تعزيز التربية الإعلامية وتعزيز الوعي لدى المواطنين في المجتمع المصري حول أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المغلوطة وتأثيرها على المجتمع.
تأتي هذه الحملة في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للمعلومات لعديد من الأفراد، واقتـرن تزايـد المحتوى الإلكترونـي بظهور المعلومات المضللة والمغلوطة.
وتتضمن الحملة عدد من مقاطع الفيديو والرسائل التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي بالمسئولية وتعزيز المواطنة الرقمية للأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال التعريف بأنــواع المعلومــات المضللة وأنماطها المتداولة علــى صفحــات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساعد علي نشر خطابات الكراهية في المجتمع، وأنماط الاسـتمالات الإقناعيـة والاسـتراتيجيات المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى التوعية بتداعيات ومخاطر الأخبار المضللة والمغلوطة، وتزويدهم بطرق البحث في المصادر المتعددة، والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة.
تنفذ مؤسسة ماعت حملة "دقق قبل ما تصدق"كجزء من مشروع الطريق إلى السرديات الشاملة، لمؤسسة آناليند ALF، بهدف مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة عبر بلدان مختارة في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن الأخبار المضللة والمغلوطة أصبحت من أخطر التحديات التي تهدد المجتمعات وأمنها القومى، وذلك بسبب الانتشار غير المسبوق للمعلومات وسهولة الوصول إليها، مضيفا أنه وفقا لتقرير المخاطر العالمية 2024 الصادرعن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن أشد المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، هى المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة وسيؤدي الاستخدام الواسع النطاق لهذه المعلومات لتوسيع الانقسامات المجتمعية والسياسية على مستوى العالم.
وأضاف عقيل في تصريحات له، أن انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة يؤثر على ثقة الجمهور فى المؤسسات الرسمية والحكومية، لذلك تنفذ مؤسسة ماعت حملة "دقق قبل ما تصدق" " كجزء من مشروع الطريق إلى السرديات الشاملة، بهدف مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة وتعزيز المواطنة الرقمية لدى الأفراد عبر بلدان مختارة في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عقيل على ضرورة توجيه المستخدمين للتحقق من مصادر المعلومات التي يتعرضون لها قبل إعادة مشاركتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية والموثوقة للتحقق من صدق المعلومات.
وأوصي أيمن عقيل الخبير الحقوقي، المؤسسات التشريعية بتطوير التشريعات لمكافحة نشر المعلومات المضللة والمغلوطة التي تؤدي إلى التحريض على العنف ونشر خطابات الكراهية، مع تشديد العقوبات على المواقع التي تروج للمعلومات التي تحتوي علي تضليل، مشددا على أهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وغيرها من الجهود الرامية إلى مكافحة التضليل المعلوماتي من أجل دعم وحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحريات الأساسية.
وقالت مارينا سامي، مدير وحدة الإعلام بمؤسسة ماعت إننا نواجه تحديات خلال العصر الرقمي وأصبحت المعلومات المضللة والمغلوطة أكثر تعقيداً وانتشاراً من أى وقت مضى، مشيرة الى أنه يمكن تمريرها من خلال "الميمات" المضحكة أو مقاطع الفيديو سريعة الانتشار، وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق، من خلال التلاعب في الفيديوهات وتعديل الصور.
وأوضحت مارينا سامى في تصريحات لها، أن هذه الأساليب التكنولوجية الحديثة تجعل من الصعب للغاية على المستخدمين العاديين التحقق من مصداقية المحتوى أو المعلومات التى يتعرضون لها.
وأكدت مارينا سامي أن هذه المعلومات تساهم في تشكيل آراء الأفراد وتوجيه سلوكهم بل وتشكيل ردود أفعالهم، وتتسبب أحيانا في نشر خطابات الكراهية، وزعزعة الثقة في المعلومات الموثوقة، لذلك أصبح من الضروري مكافحة انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، ودعم القرارات المبنية على معلومات دقيقة، وهو ما تعمل عليه مؤسسة ماعت من خلال حملتها "دقق قبل ما تصدق" بهدف تعزيز المواطنة الرقمية لدى الأفراد.
وأوصت سامي بالعمل على تنظيم برامج تدريبية للصحفيين والإعلاميين تركز على كيفية التحقق من المعلومات والأخبار، وكذلك التحقق من الصور ومقاطع الفيديو قبل نشرها، كما أوصت الجهات المانحة بضرورة العمل على دعم منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية التي تعمل علي تعزيز الثقافة الإعلامية وتكافح انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة الإنترنت.
