وبموجب الاتفاقية الأولى سيتم تخصيص ما قيمته 12 مليون يورو من قيمتها الإجمالية البالغة 18 مليون يورو لتحسين مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية في المدن والبلديات الفلسطينية.
فيما تخصص بقية المنحة البالغة 6 ملايين يورو لدعم مشروع مجالس القرى الذي يسعى إلى تعزيز قدرة المجالس المحلية في القرى على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.أما الاتفاقية الثانية والبالغة قيمتها 5 ملايين يورو فسوف يتم تخصيصها لتأمين مخصصات مالية طارئة للبلديات الفلسطينية لتمكينها من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل مؤقتة للفلسطينيين خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وأعرب زقوت عن شكره للحكومة الألمانية، معتبرا أن المنحة ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.من جهته، أكد أوفتشا بحسب البيان أن الاتفاقيات تعد جزءا من التزام مستمر من قبل ألمانيا لدعم الحكومة الفلسطينية في عدة قطاعات، وتعكس عمق التعاون بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية.
إلى ذلك أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مبادرة التشغيل الفلسطينية "إعادة بناء المستقبل"، وذلك في مقر الحكومة برام الله اليوم.وتسهم ألمانيا كأول دولة مانحة لهذه المبادرة بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون يورو، وسينفذها مكتب عمليات (الأونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق بيان صدر عن الحكومة.
ومن المتوقع أن يخلق المشروعان حوالي 8000 فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستُدار المساهمة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني.وقال مصطفى في كلمة له إن المبادرة تسعى إلى خلق فرص عمل في قطاعات حيوية، وستشكل دعما للتعافي الاقتصادي على المدى الطويل، مضيفا "أنه مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، لا سيما بين النساء والشباب، تشكل مبادرة "إعادة بناء المستقبل" رسالة لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الصعبة".
وأعرب مصطفى عن شكره العميق لألمانيا، كونها أولى الدول المساهمة في هذه المبادرة المهمة، داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في هذا الجهد الذي يشكل استثمارا أساسيا في بناء مسار مستدام لمستقبل أكثر إشراقاً وقدرة على الصمود لجميع الفلسطينيين.وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستواصل توريدات الأسلحة لإسرائيل على الرغم من انتقاد عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولبنان. ودعا شولتس إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات ضد "حماس" و"حزب الله".
