نشرت وزارة التعليم الكينية قائمة تضم عددا من المدارس الداخلية التى تعتزم اغلاقها فى البلاد ويأتى هذا الإجراء بعد عملية تدقيق أجريت فى الأشهر الأخيرة بناء على طلب السلطات وذلك بعد نشوب حريق فى مدرسة داخلية فى إنداراشا - وسط البلاد - مسفرا عن مصرع 21 تلميذا فى بداية سبتمبر الماضى مما اثار موجة من السخط.
وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية أن عملية التدقيق التي أجريت على مدى الشهرين الماضيين في كينيا كشفت عن قائمة من الاخفاقات مثل عدم وجود مخارج للطوارئ، أو معدات مكافحة الحرائق، واكتظاظ المهاجع مع أسرة بطابقين متباعدة عن بعضها البعض بأقل من متر، وغياب الموظفات في المدارس الداخلية للفتيات، وما إلى ذلك.
وبدورها أوضحت إيفلين أويكو، مديرة ضمان الجودة والمعايير في وزارة التعليم، أن بعض المدارس لم تكن مسجلة كمدارس داخلية. فهي بذلك كانت تعمل بشكل غير قانوني تماما. "
وأعرب العديد من مديري المؤسسات عن غضبهم في وسائل الإعلام الكينية من هذه الإجراءات، التي اعتبروها متطرفة واتهم بعضهم السلطات ببث الذعر بين أولياء الأمور.
وفي هذا الصدد قال سيلاس ديفيد أوبوهادسا، رئيس الرابطة الوطنية للآباء، الذي يشير إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الخاضعة للعقوبات هي مؤسسات خاصة: "لا يمكننا المخاطرة بحياة الأطفال، هذا كل ما في الأمر ..إنهم يحصدون الأرباح، لكنهم غير قادرين على ضمان أبسط مقومات الأمن."
ومنحت السلطات المدارس الداخلية الخاضعة للعقوبات شهرا واحدا للارتقاء إلى المستوى المطلوب. الامر الذى من شأنه ان يمكنها بعد ذلك من إعادة فتح أبوابها في بداية العام الدراسي في يناير المقبل.
