رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مقترحات لتعديلات قانون الإيجار القديم.. استبعاد 14 فئة من الإستفادة بالتعديلات"، استعرض خلاله مقترح قانونى بإستبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، أبرزهم أصحاب "الوظائف العليا"، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، فضلا عن تسليم الشقق المغلقة، وطرح فترة زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من المقترحات بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بشأن تدارك الأضرار الجسيمة لهذا القانون الاستثنائى (قانون الإيجار القديم ذى العوار الدستورى البين) من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية فى العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، والتي يمكن إرسالها على موقع مجلس النواب باسم لجنة الإسكان مرفق البريد الالكترونى لمجلس النواب وكذا بعض الاقتراحات - Publicopinion@parliament.gov.eg.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة