ـ بحث خطة انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني..وحزب الله يعلن دعمه للجيش السورى في مواجهة الجماعات الإرهابية ومساهمته في إعادة إعمار لبنان
تمضى إسرائيل قدما في انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذى يدخل أسبوعه الثانى منذ إعلان سريانه 28 نوفمبر الماضى؛ حيث ارتكبت إسرائيل نحو 140 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا وإصابة 18، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
ومن جانبه رأى المتحدث باسم قوات "اليونيفيل " أندريا تيننتى، أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال هشا، ويعول كثيرا على الجيش اللبناني في منع عودة حزب الله إلى جنوب نهر الليطانى، وفق الاتفاق.
وفى سياق هذه الخروقات، استهدف العدوان الإسرائيلي بلدة عيترون في النبطية بالجنوب ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، كما توغلت دباباته داخل البلدة بمحافظة النبطية قضاء بنت جبيل جنوب البلاد، كما تقوم قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
كما شن جيش الاحتلال، الجمعة، غارات إسرائيلية استهدفت معبرى العريضة وجوسيه الحدوديين بين لبنان وسوريا ، ويشكلان المعبران نقطتي وصول مهمتين إلى محافظة حمص السورية التي تسعى الفصائل المسلحة إلى التقدم فيها ضد القوات الحكومية بعد اجتياحهم مناطق واسعة في شمال البلاد.
وأعلن جيش الاحتلال قصفه محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية تم وضعها بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان، زاعما أنها بنى تحتية بالقرب من المعابر الحدودية التابعة للنظام السوري بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الله.
وأكد أن هذه تعتبر هذه الغارات خطوة إضافية لاستهداف قدرات الوحدة 4400، وحدة التسلح التابعة لحزب الله والمسؤولة عن نقل الأسلحة المخصصة لتنفيذ مخططات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش.
ومن جانبه، علق وزير النقل اللبناني علي حمية، قائلا إن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر العريضة في شمال لبنان ومعبر جوسيه عند شرق لبنان، وأدت الغارات إلى خروج معبر العريضة الحدودي مع لبنان عن الخدمة.
فيما وفى الوقت نفسه عززت وحدات الجيش اللبناني انتشارها في عددٍ من قرى الجنوب تطبيقاً لإتفاق وقف اطلاق النار، وبعض الوحدات انتقلت للتمركز على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، لتعزيز القوات الموجودة هناك ومراقبة الحدود وضبطها بشكل أكبر، لا سيما بعد تقدم فصائل المعارضة السورية المسلحة نحو مناطق جديدة شمال سوريا، والإعلان عن نيتها التقدم نحو حمص وتحرير المساجين من سجن صيدنايا في ريف دمشق مقابل الحدود اللبنانية.
كما اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية على الحدود والمعابر خشية تدفق من النازحين السوريين باتجاه الحدود الشرقية، اذا ما تقدمت مجموعات المعارضة المسلحة باتجاه حمص، التي تشهد نزوحاً كثيفاً، قبل اقتراب المسلحين إليها.
ويسود الترقب لنتائج الاجتماع الأول المقرر للجنة الخماسية الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار والمقرر عقده خلال ساعات في الناقورة جنوبا ، وفى السياق نفسه التقى رئيس البرلمان نبيه بري مع رئيس لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة.
وبالتوازى تستمر حكومة لبنان في تنفيذ بنود الاتفاق ، وفى هذا السياق أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، استنادا إلى المادتين 62 و64 من الدستور، في ثكنة بنوا بركات – صور جنوب لبنان ، للبحث في خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى البحث فى الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
موقف حزب الله
وعلى الصعيد الموازى، حظي موقف حزب الله الذي أعلنه أمينه العام نعيم قاسم، في ما خص التطورات الجارية في سوريا، حيث أكد وقوف الحزب بجانب الجيش السورى في مواجهة الجماعات الإرهابية .
و قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، سنقف إلى جانب سوريا في إحباط هذا العدوان الذي تشنه الجماعات التكفيرية، وأضاف أنه بعد فشل محاولات تحييد سوريا يحاولون تخريبها مجدداً من خلال جماعات تريد إسقاط النظام ونقل سوريا من الموقع المقاوم إلى الموقع المعادي ولن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.
أضاف: "أن المقاومة أصيبت بجراح بليغة ولكنها تتعافى منها تدريجيا، وسنقيم ما مررنا به من أزمات ونستفيد من الدروس للتطوير والتحسين".
وعلى الصعيد اللبناني الداخلى، أوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته وهو يخص جنوب نهر الليطاني فقط.
وبالنسبة لعملية إعادة الإعمار قال قاسم سنكون يداً بيد مع الدولة اللبنانية في إعادة الإعمار وندعو الدول الصديقة والأشقاء العرب والمغتربين للمشاركة في الإعمار.
واتخذنا قرارات بشأن الإيواء والأعمار، لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في الضاحية يُقدم له 8000 دولار كأساس للمنزل، وللسكان في بيروت 6000 آلاف دولار للإيجار، و4000 دولار للساكنين خارج بيروت.