قال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن مصر جزء أصيل من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقد شاركت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت بفعالية فى مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما شغلت عضوية المجلس التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أمام رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية وممثلى المنظمات الدولية المعنية،
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، فى الحدث الجانبى الذى نظمته بعثة مصر الدائمة فى جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية فى مصر وحقوق الإنسان"، فى إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابى مع الشركاء الدوليين، أنه ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لسجل مصر فى مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، المقرر إجراؤها فى يناير 2025، فقد عملت مصر بجدية لتنفيذ التوصيات الصادرة خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدورى الشامل، والتى سيتم عرضها أمام المجلس.
وأوضح الوزير، أن التشريع يعد أحد الأدوات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن الدستور المصرى يصنف ضمن الدساتير المتقدمة فى مجال الحقوق والحريات.
وتلتزم مصر، من خلال جميع مؤسساتها، بالوفاء بمتطلبات تنفيذ الدستور، وقامت بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعند صياغة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، كان مسار التطور التشريعى أحد المسارات الرئيسية الثلاثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقال: "أود أن أشير إلى أنه منذ مراجعة تقرير مصر خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2019، كانت هناك جهود حقيقية وعميقة مستمرة لتحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات استجابة للتغيرات الوطنية، وهذا تنفيذًا للالتزامات الدستورية ووفقًا لالتزامات مصر الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
واستطرد فى حديثه لضيوف الحدث: "نحن عازمون على توسيع وتعميق جهودنا الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم أن نقول: "إن استقرار دولة بحجم مصر ذات 110 ملايين نسمة هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، ومن المؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة أو كان بلا تكاليف مادية أو بشرية، وأنه وعلى الرغم من عدم الاستقرار والاضطرابات فى الدول المجاورة وفى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ورغم التحديات العديدة التى تواجهها مصر من بؤر النزاع على جميع حدودها، إلا أننا نواصل التزامنا بتعزيز تفاعلنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التى نراها فرصة للتقييم الذاتى والتنمية المستدامة.
واختتم المستشار محمود فوزى كلمته قائلًا: "أخيرًا، تُعلّمنا التجربة أن تقييم أى وضع يتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة."
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة فى جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلى الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبى حوارًا تفاعليًا للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة فى تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية فى مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التى اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطنى والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
