تستمر وزارة الداخلية في التصدي لشركات غير مرخصة تزداد خطورتها على الشباب، ألا وهي شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة التي تستغل طموحاتهم في الحصول على وظائف خارجية وتحويلها إلى فخاخ من النصب والاحتيال.
وبينما يسعى العديد من الشباب لتحقيق أحلامهم بالخارج، تقع أعداد كبيرة منهم ضحايا لمثل هذه الشركات التي لا تملك أي ترخيص قانوني وتقوم بترويج أكاذيبها عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية.
الاحتيال على الشباب
في الآونة الأخيرة، وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية حاسمة ضد العديد من هذه الشركات الوهمية، التي كانت تدعي قدرتها على تسفير المواطنين للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية طائلة.
آخر هذه الضبطيات كان في محافظة المنوفية، حيث تم الكشف عن أربع شركات غير مرخصة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج، هذه الشركات لم تكتفِ بتزوير المستندات الرسمية، بل قامت بنشر إعلانات دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعية بأنها تمثل شركات معترف بها دولياً وتضمن وظائف للشباب في دول عربية وأوروبية.
وأسفرت التحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة الأمنية المعنية عن ضبط القائمين على هذه الشركات في عملية منسقة، شملت مصادرة العديد من الأدوات التي تستخدمها هذه الكيانات الوهمية، مثل جوازات السفر، صور الجوازات، طلبات التوظيف، إقرارات راغبي العمل بالخارج، بالإضافة إلى الإعلانات الترويجية التي كانت تسوق لها عبر الإنترنت، كما تم العثور على دفاتر إيصالات استلام نقدية وأختام أكلاشيه، مما يثبت تورط هذه الشركات في عملية نصب منظمة.
الداخلية شبكة احتيال متكاملة
تستهدف هذه الشركات الشباب الذين يرغبون في تحسين أوضاعهم، وتقوم بممارسة الاحتيال بشكل منهجي، حيث تروج هذه الشبكات عبر الإنترنت لفرص عمل غير موجودة.
وتعليقاً على هذه القضية، أكد اللواء دكتور علاء عبد المجيد الخبير الأمني، أن الأجهزة الأمنية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق القائمين على هذه الشركات، في محاولة للحد من النصب والاحتيال في هذا المجال.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الشركات تستغل الوسائل الحديثة للترويج لنشاطاتها، مما يزيد من صعوبة ملاحقتها، إلا أن التنسيق بين الجهات الأمنية أسفر عن إغلاق العديد منها.
جهود مستمرة
تسعى وزارة الداخلية عبر حملاتها المستمرة إلى تجفيف منابع هذه الشركات من خلال تفعيل آليات الرقابة المتقدمة وتكثيف الحملات الأمنية، وذلك بهدف حماية الشباب من الوقوع في فخ هذه الكيانات الوهمية.
وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد الضحايا الذين وقعوا في هذا الفخ قد وصل إلى أعداد كبيرة، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا لحماية هؤلاء الشباب من تبعات هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بمستقبلهم المالي والاجتماعي، وذلك من خلال التوعية المستمرة.
التوعية
في ظل هذه الأزمة، من الضروري أن يكون هناك تعاون مجتمعي لتوعية الشباب بمخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة والابتعاد عن الوعود المغرية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو واقعية.
ويجب على الشباب البحث عن طرق شرعية وموثوقة للسفر والعمل بالخارج، والتأكد من مصداقية الشركات التي يتعاملون معها.
وتبقى جهود وزارة الداخلية في مكافحة هذه الشركات الوهمية جزءاً من استراتيجية أكبر لحماية المواطنين من كافة أشكال الاحتيال والتهديدات التي قد تطالهم في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل ازدياد الاعتماد على الإنترنت كوسيلة للتواصل التجاري.
