رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " 5 مبادئ لـ"النقض" تتصدى لإشكاليات الحمل المُستكن"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يتصدى لإشكالية "الحمل المستكن"، وإمكانية التعويض لوفاة الجنين الذى لا يزال في بطن أمه، رسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية، والعدول عن المبدأ بعدم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورث الحمل المستكن قبل الولادة، قالت في الطعن المقيد برقم 7064 لسنة 83 قضائية: "1-التزام محكمة الموضوع عند تقدير عناصر التعويض بإدخال ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول والآثار المترتبة على ذلك .
2- سبب ذلك التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان، يكون مؤداه تحقق الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا .
3- الآثار المترتبة عليه التزام المحكمة بتقدير التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالوالد نتيجة حرمانه من طفله هو علة ذلك .
4-التعويض عن الضرر الأدبي، وانتقاله إلى الغير شرطه هو الاتفاق على تحديده أو مطالبة الدائن به أمام القضاء .
5-عدم ادعاء الورثة بوجود اتفاق على تحديد التعويض الأدبي وعدم مطالبة مورثهم به أمام القضاء قبل وفاته يكون أثره عدم انتقاله إليهم وعدم جواز مطالبتهم به .
وبحسب "المحكمة": فالثابت من الأوراق أن الجنين في شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمرا احتماليا محله أن يكون الجنين باقيا حيا في بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، كما أن فرصة ولادة الجنين في نهاية مدة الحمل وأن يكون طفلا أمرا قائما والإفادة من هذه الفرصة لها ما يبررها ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن يكون له ما يبرره في صحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، والنعي عليه في هذا الخصوص قائما على غير أساس.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة