أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ربيع قلعجي، أن رئيس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي طلب من وزراء الحكومة الاستمرار بالتنسيق مع "إدارة العمليات العسكرية"، وقال: سنقوم بتنفيذ المهام الوطنية المكلفين بها حاليا حتى يكون هناك حكومة جديدة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، "نحن الآن في لحظة تاريخية ولحظة تحول في سوريا تتطلب منا جميعا التوحد من أجل أن نصل الى سوريا جديدة تعود الى الحضن العربي".
وتابع: كان لدينا الكثير من المشاكل الاقتصادية، والمقترحات التي كانت تقدم لتطوير العمل في الشأن الاقتصادي كانت تقابل بالصد والرفض.
وأشار إلى أنه في نهاية عام 2023 صدر تقرير يؤكد تراجع النشاط الاقتصادي لسوريا بنسبة 1.2% ، وعندما تسلمت الوزارة كانت لدينا خطة من عدة محاور للانطلاق في العمل وأول هدف لنا كان دعم الليرة السورية والحد من تدهور سعر الصرف والحد من التضخم ودعم الصناعة والزراعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، ولكن كان هناك رفض قاطع في التعامل مع من هو موجود على الأرض.
وأوضح أنه تم وضع خطط اقتصادية تتعلق بإلغاء تقييد حركة الأموال لكن - للأسف - المصرف المركزي في مرحلة من المراحل والتي استمرت لـ 4 سنوات قيد حركة سحب الأموال من البنوك؛ وهذا الأمر أدى إلى مشكلة كبيرة وتضخم كبير، إضافة الى بعض القوانين التي صدرت في وقت سابق تتعلق بتجريم التعامل بالعملة الأجنبية "الدولار".
وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تواصل مع الرئيس بشار الأسد؛ حيث كان هناك طوق يحيط بالرئيس يمنع الوصول اليه والتواصل معه لم يكن مباشر ولكن كان عبر قنوات.
وشدد على "سنعمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع القيادة الجديدة وإدارة العمليات العسكرية الى أن تكتمل الرؤية الاستراتيجية من خلال حكومة جديدة وبرلمان جديد ورئيس جديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة