أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن طرح الدولة المصرية الشركات والأصول غير المستغلة لمستثمر استراتيجى أو طرحها بالبورصة المصرية، كما حدث فى المصرف المتحد يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص واعطائه فرصة ليكون شريكا فعالا فى كل القطاعات مع الدولة مما يساهم فى ضخ دماء جديدة فى السوق المصرى واحداث توازنات .
وأضاف الشافعى أن دخول مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب سيساعد فى ضخ المزيد من الاستثمارات مما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية وزيادة حجم التدفقات النقدية بالإضافة إلى توفير ملايين من فرص العمل وخاصة وأن مصر تحتاج مليون فرصة عمل سنويا .
وأوضح الخبير الاقتصادى أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والكفاءة مما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادات مما يعود على الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد الشافعى أن إعطاء فرص للقطاع الخاص ليكون شريكا فعالا مع الدولة للشركات المملوكة فى الدولة موجود فى كل معظم دول العالم .
وأوضح أنه لا يوجد بيع أصول ولكن شراكة، فالشركات مازالت موجودة على أرض مصر ومنتجاتها تحمل شعار "صنع فى مصر" وتصدر باسم مصر.
ويرى أنه لابد من إتاحة الطريق للقطاع الخاص وفتح آفاق أمام المستثمرين لما يملكه من كفاءة قادرة على التطوير فيجيب إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لتحقيق المزيد من العوائد والأرباح وزيادة فرص العمل.
