ألقت النيابة العامة بسول القبض على وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج- هيون، اليوم الأحد، في إطار تحقيق في اتهامه بالخيانة على خلفية إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال مقر التحقيق الخاص الذي يحقق في الاضطرابات السياسية، إنه تم القبض على كيم ومصادرة هاتفه المحمول.. وقد تم إرساله إلى مركز احتجاز في شرق سول.
وجاء ذلك بعد حوالي 6 ساعات من مثوله للتحقيق طوال الليل في مقر التحقيق الخاص في الساعة 1:30 صباحا، حيث قال إنه سيتعاون بنشاط مع التحقيق الجاري.
ويُعتقد أن النيابة العامة ألقت القبض على كيم؛ نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه والمخاوف من احتمال قيامه بتدمير الأدلة.
وتصاعدت التكهنات بأن كيم قد يحاول تدمير الأدلة بعد أن تبين أنه انضم إلى تطبيق تليجرام مرة أخرى بعد حذف حسابه السابق.
ومن المتوقع أن تعمل النيابة على استعادة المحادثات السابقة التي أجراها على منصة المراسلة.
ووفقا للقانون، يمكن القبض على المشتبه بهم دون مذكرة توقيف إذا كانت هناك أسباب كبيرة للاعتقاد بارتكاب جريمة خطيرة أو في حالة وجود مخاوف من محاولة محتملة لتدمير الأدلة.
ويخطط مقر التحقيق الخاص لطلب مذكرة توقيف رسمية لاعتقال كيم خلال 48 ساعة من احتجازه. وإذا فشلت النيابة في التقدم بطلب للحصول على المذكرة أو رفضتها المحكمة، فسيتم إطلاق سراح كيم على الفور.
وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن الشرطة تجري حاليا مداهمة لمقر الإقامة الرسمي لوزير الدفاع السابق ومكتبه، في إطار تحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له.
وكان كيم وراء اقتراح فرض الأحكام العرفية على الرئيس يون، قبل أن يعلنها الأخير، مساء الثلاثاء، وسط تصاعد الجمود السياسي مع الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. ورفع الرئيس الأحكام العرفية بعد 6 ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على رفضها.
وقد قدم كيم استقالته، وقبلها يون يوم الخميس.
