الشيوخ يوافق نهائياً على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.. وزيرة التنمية المحلية: الحكومة حريصة على الإسراع في إنهاء التقنين و22 محافظة أنجزت أعمالها بنسبة 80%.. المجلس يوافق علي انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين .. وعبد الوهاب عبد الرازق مُطالبا بالانسجام بين الجهات في تنفيذ قانون أملاك الدولة : نتمني يكون أخر حلقات التنظيم الاستثنائي
استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيها.
يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
وطمأنت منال عوض، المجلس النيابي بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بقولها: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لاسيما وأن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، مشيرة إلي أنه تم إعداد منظومة انتهت منذ شهر مضي، بحيث تكون كل جهة ولاية مسئولة عن التقنين الخاص بها.
من جانبه، دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة إلي أن يكون مشروع قانون بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أخر حلقات التنظيم الاسثنائي، حتى يتم العودة لاحقاً إلي القواعد العامة، قائلا : "الجهات التشريعية تكون في منتهي الاستثناء عند التعامل مع القوانين الاستثنائية".
وأكد رئيس المجلس، أهمية الانسجام التام بين الجهات حتي لا يتم العودة إلي الجزر المنفصله، قائلا : "حتي ومع معالجة هذه النصوص، هناك تخوفات أن بعض الجهات قد تتقاعس، والأمر يتعلق بالانسجام التام بين الجهات حتى لا نعود بين الجزر منفصلة".
الأمر الذي علقت عليه وزيرة التنمية المحلية بتأكيدها أن هناك تحركات سريعة في هذا الملف، ومشروع القانون والتي أكدت أنه في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، مشيرة إلي أنه لن يكون دائم لأن المحافظة ليست معنية بتقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين.
وفي سياق متصل، قال عبد الرازق، محدثاً وزيرة التنمية المحلية منال عوض : " الأمر يحتاج جهد مكثف، والتجارب السابقة وسمعتك تطمئن"، لتعقب الوزيرة بقولها " محافظة دمياط - التي كانت تتولاها سابقا- انتهت من التقنين منذ 3 سنوات"، فرد رئيس المجلس مداعبا " عشان الدمياطة معاهم فلوس "، فقالت الوزيرة : "ليس لذلك".
وخلال الجلسة، وافق المجلس على المادة (2) من مشروع القانون، والتى اناطت بالجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، و أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما المجلس المادتين 4، 5 حيث تقضي المادة (4) بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها .
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة ( 3 ) من هذا القانون.
وأناط باللائحة التنفيذية تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
وشهدت الجلسة أيضا الموافقة علي المادة (6) من والتى أوجبت موافقة ممثل وزارة الموارد المائية والري عضو اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة علي طلب التقنين، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.
ونصت المادة "6" كما وافق عليها المجلس على: يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائى أو المطالبة بزيادته إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
يذكر أن المادة 5 من مشروع القانون بينت تشكيل لجان البت في طلبات التقنين وآلية التظلم من قرارتها.
كما وافق المجلس على المادة "7" ، والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
وتقضي المادة "7" كما أقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
أيضا وافق المجلس على المادة "11" والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة