أعرب عدد من الأحزاب والنواب والقوى السياسية، عن دعم الخطاب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية بشأن الأحداث فى سوريا، والذي جاء معبرا عن الدور التاريخي والمبدئي للدولة المصرية، والالتزام - بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين - بمد يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري.
وأشاد حزب الحرية المصري، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، بموقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية، ووقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري، وأكد الحزب دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وضرورة احترام استقلالها وسلامة مؤسساتها الوطنية.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مصر تقف دائما إلى جانب الأشقاء في جميع الدول العربية، وتحرص بشدة على الحفاظ على مقدرات الدولة والشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا للبلاد؛ مشيرا إلى دعوة مصر بضرورة توحيد الأهداف والأولويات، وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأشاد د. ممدوح محمود باتصالات مصر الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار؛ ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم؛ وسعى مصر الحثيث للتوصل إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وتحقيق تطلعاته المشروعة.
وأضاف أن حزب الحرية المصري يؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وأن الحوار البناء بين جميع الأطراف هو المفتاح لتحقيق السلام الدائم؛ لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا وشعبها؛ يعمه السلام والاستقرار والازدهار.
ومن جانبة أكد حزب المستقلين الجدد أن التغييرات السريعة التي تحدث في المنطقة تهدد استقرار المنطقة بأكملها، وهو الأمر الذي يدعونا جميعا إلى التماسك والاصطفاف خلف القيادة المصرية صفا واحدا.
وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن مصر قد نجت من سيناريوهات كثيرة أسقطت دولا بأكملها بفضل تماسك الشعب وقواتها المسلحة وقيادتها الحكيمة.
وأضاف عناني أننا يجب أن ننتبه بأن الحفاظ على الوطن كان ثمنه التضحيات الكبيرة من أبناء قواتنا المسلحة في حربها علي الارهاب الاسود في سيناء الذي كان يخطط لتعريض وحده الوطن للخطر.
وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن هذا الوقت لا صوت يعلو فقط صوت الحفاظ على الوطن، والذي يتطلب من الجميع اليقظة لصد ما يحاك ضد مصر من سيناريوهات خبيثة تحاول النيل من أمن مصر واستقرارها.
وأكد على دعمه للقيادة المصرية في اتخاذ ما تراه علي أمن الوطن ووحدته ويدعو الحزب الأحزاب المصرية وكل من هو مهتم بالشأن العام أن يقوم بدوره في دعم دولته وقيادته بتوعية كل المواطنين حول المؤتمرات التي يتم تدبيرها ضد مصر باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجت بفضل الله من تداعيات الربيع العربي.
و أكد حزب الشعب الجمهوري على الوقوف بجانب الشعب السوري والدعم للدولة السورية حفاظاً على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها.
ودعا حزب الشعب الجمهورى كافة الأطراف السورية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها، والارتقاء فوق المصالح الطائفية والفردية وتغليب مصلحة البلاد في إطار رؤية واضحة وأهداف محددة، لبدء مسار سياسي يتسم بالتكامل والشمول مما يؤسس لمرحلة جديدة من السلام الداخلي والتوافق الوطني والتماسك المجتمعي، بما يمكن الدولة السورية من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية ويحقق السلم والأمن والرخاء للشعب السوري.
ودعم الحزب الخطاب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية الذي جاء معبراً عن الدور التاريخي والمبدئي للدولة المصرية، والالتزام - بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين - بمد يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم والوصول إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
وأشار النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث في المنطقة من أحداث متسارعة وخطيرة، يتطلب يقظة ووعي كبيرين من شعوب المنطقة، وذلك حتى لا يقعوا في براثن الفوضى والإرهاب من خلال الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الدولة وأمنها.
وأضاف "البدري" أن الفترة الراهنة تتطلب منا كمصريين مزبدا من الاصطفاف الوطني خلف مؤسساتنا الوطنية وقيادتنا الحكيمة، منوها الى أن الاصطفاف الوطني للمؤسسات والشعوب سبيل النجاة مما يحاك للمنطقة من مخططات، تودي في النهاية لهلاك الدول ومؤسساتها وشعوبها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل للموقف المصري تجاه ما يحدث في سوريا، مثمنا دعوة مصر للعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإعادة اعمار سوريا واستعادة وضعها الدولي والإقليمي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الشعب السوري بوضع المصلحة العليا للبلاد نصب عينيه، بما يؤسس لمرحلة جديدة على التوافق والسلام .
ومن جانبها أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تتسارع فيها وتيرة الصراعات وتتسع رقعتها بشكل متزايد، تعكس قدرة الرئيس على حماية البلاد والحفاظ على أمنها ومقدراتها.
وأضافت خطاب، أن الرئيس السيسي أظهر حكمة وبُعد نظر منذ توليه الحكم، حيث أولى اهتمامًا بالغًا بتطوير وتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية، وشددت النائبة حياة خطاب ، على أن مصر تمتلك جيشًا قويًا قادرًا على حماية حدود الدولة وضمان أمن شعبها.
ودعت إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف النيل من عزيمة الدولة، مؤكدة أهمية التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار.
كما أوضحت خطاب أن موقف مصر تجاه الأحداث والصراعات في الدول الشقيقة يعكس مواقف مشرفة، إذ تحرص مصر دائمًا على تقديم الدعم والمساندة بهدف تحقيق الحلول السلمية وعودة الاستقرار.
ولفتت إلى وقوف مصر إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، في إطار سياستها التي تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الدول واستقرار شعوبها.
وحذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من تصاعد المخاطر الإقليمية المحيطة بمصر في ظل الأوضاع المتفجرة في المنطقة، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.
وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المنطقة تشهد مرحلة استثنائية من التحديات الأمنية والسياسية غير المسبوقة، تتطلب يقظة شديدة وتعاوناً وثيقاً بين جميع مؤسسات الدولة والشعب المصري، مشيراً إلى أن مصر نجحت حتى الآن في تجنب الانزلاق إلى أتون الصراعات الإقليمية.
وأوضح الخبير الدولي أن القاهرة تلعب دوراً محورياً في تهدئة التوترات وإيجاد حلول سلمية للأزمات، خاصة في الملف الفلسطيني، حيث تقود جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية الدور المصري في احتواء تداعيات الأزمات المتلاحقة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها، أشار الدكتور مهران إلى أن تصاعد العمليات العسكرية في سوريا يهدد بموجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة العربية بأكملها، الأمر الذي يستدعي تحركاً عربياً موحداً وسريعاً لاحتواء تداعيات هذه الأزمة قبل تفاقمها.
وشدد الخبير على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بحجم التحديات المحيطة، ودعم جهود الدولة في مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.
وأكد مهران أن تجنب مصر ويلات الحروب المشتعلة في المنطقة يتطلب استمرار تعزيز القدرات العسكرية والأمنية للدولة، مع العمل على تطوير منظومة الأمن الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية، إلى جانب تقوية العلاقات الدبلوماسية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.
هذا وحذر أستاذ القانون الدولي من محاولات بعض القوى الإقليمية لتوسيع رقعة الصراع، مؤكداً أن المرحلة تتطلب حكمة بالغة في التعامل مع الأزمات وعدم الانجرار وراء المخططات التي تستهدف استقرار المنطقة، خاصة في ظل تشابك المصالح وتعقد المشهد الإقليمي.
كما أشار مهران إلى أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني مع الدول الصديقة، مع مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحصين المجتمع من الداخل، موضحاً أن قوة الجبهة الداخلية تمثل الضمانة الحقيقية لحماية الأمن القومي المصري.
وختم بالتأكيد على أن قوة مصر واستقرارها يمثلان صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها، وأن الحفاظ على هذا الاستقرار مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مصري، مشدداً على أهمية الوعي الشعبي بحجم التحديات وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة
