أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لائحة جديدة لجزاءات الجودة تستهدف شركات المحمول العاملة في السوق المصري، وتهدف هذه اللائحة إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق آليات صارمة لضمان التزام الشركات بمعايير الجودة، مع توجيه العوائد الناتجة عن الجزاءات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز التغطية في جميع أنحاء الجمهورية.
كما تعد هذه اللائحة خطوة هامة نحو تطوير قطاع الاتصالات فى مصر، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق معايير جودة عالمية وتحسين تجربة المستخدمين.
إليك كل ما تريد معرفته عن لائحة جزاءات شركات المحمول فى نقاط:
1. مضاعفة الجزاءات المالية:
تُلزم شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة بدفع غرامات مضاعفة.
تُوجه هذه الغرامات لتحسين التغطية وجودة الخدمات، بدلًا من تحصيلها كعقوبات مالية.
2. توجيه العوائد لتطوير البنية التحتية:
تُستخدم عوائد الجزاءات في تعزيز التغطية في المناطق المحرومة أو التي تحتاج إلى تحسين خدمات الاتصالات.
تُحدد المناطق المستهدفة بناءً على تقييم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
3. تحفيز الشركات على تحسين الأداء:
تهدف اللائحة إلى دفع الشركات لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء خدمات المحمول.
تُشجع الشركات على الاستثمار في البنية التحتية لضمان تقديم خدمات متطورة بجودة عالية.
4. تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص:
تُرسخ اللائحة مبدأ الشراكة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
تعمل الآليات الجديدة على خلق توازن بين حقوق المواطنين وتحفيز الشركات على تحسين خدماتها.
5. مراقبة التنفيذ:
يلتزم الجهاز القومي بمتابعة دقيقة لتنفيذ اللائحة لضمان تحقيق التحسينات المرجوة في جودة الخدمات.
يُشرف على توجيه العوائد المالية لتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بشكل مباشر.
أهداف اللائحة:
تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
توسيع نطاق تغطية شبكات المحمول في المناطق النائية.
تعزيز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات.
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تحسين مؤشرات الأداء العالمية.
