نسمع كثيرا عن كلمة القيمة المضافة، وربما يدرك البعض معناها الحقيقي، أو ربما يعتقد البعض أنها نوع من الرفاهية؛ لكن هذا الأمر يختلف تماما في الصناعة فالقيمة المضافة للصناعة معناها عدم تصديرالمنتج خام، سواء كان منتجا تعدينيا، أو منتجا زراعيا فالمنتج التعديني يمكن تصنيع الكيماويات والنفط والاسمدة والاسمدة المتخصصة منه بدلا من تصدير الخام .
كما أن المنتج الزراعي يمكن تصنيعه وعدم تصديره كمنتج زراعي من خلال التصنيع الغذائي .
على سبيل المثال بدلا من تصدير الفراولة طازجة يتم تصديرها مجمدة، أو تصديرها عصير هذا سيضاعف الصادرات 3 مرات لنفس الكمية التي يتم تصديرها .
وكذلك بالنسبة لبقية المنتجات الزراعية هذا الأمر لتنفيذه سنحتاج الشركات إلى تدعيم القطاع الصناعي في المقام الأول ،حتى يتم تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات صناعية.
الأمر الثاني أنه في حالة إتمام هذا الأمر فإن حجم الصادرات، أو قيمة الصادرات ستتضاعف 3 مرات على الأقل بنفس الكمية، أي أننا يمكن الوصول إلى صادرات غير بترولية بقيمة 100 مليار دولار سنويا، دون زيادة الكمية بل ودون السعي إلى فتح أسواق جديدة ،وذلك فقط من خلال تعظيم القيمة المضافة وهذا الأمر يتطلب مسانده الشركات المصدره من خلال تحديث الماكينات، وتزويدها لتكنولوجيا حديثة لمواكبة التطور العلمي، سواء في الصناعات الغذائية أو الصناعات المعدنية والكيماوية والتعدينية، أو في صناعة الغزل والنسيج، وبالتالي من المهم خلال الفترة المقبلة تحقيق القيمة المضافة في كل الصادرات وعدم الإكتفاء بتصدرها مواد خام فقط لأن القيمة المضافة في بعض الصادرات تضيف اكثر من 5 او 10 أضعاف لقيمتها عن تصديرها كمادة خام.
ومن مزايا القيمة المضافة، والتي تحتاج إلى تكاليف بطبيعة الحال في المقام الأول هو خلق فرص عمل جديدة وتعميق وتوطين الصناعة محليا، وإحداث التكامل بين الزراعة وبين الصناعة، وكل ذلك ينعكس علي الاقتصاد الوطني .
