سجل المصريون رقمًا قياسيًا في مشتريات الذهب خلال عام 2023 بإجمالي بلغ 57 طنًا بزيادة 10.7% عن العام السابق، نتيجة زيادة الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر، لتحقيق عائد مرتفع، والتحوط من انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن سوق بيع الذهب شهد تذبذبًا واضحًا في الأسعار مما حفز الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء تعديلات على صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب.
وبالفعل سجلت هيئة الرقابة المالية، في مايو من العام الماضي، أول صندوق للاستثمار في الذهب، شارك في الاكتتاب به 70.15 ألف عميل به بقيم أصول بلغت 743.1 مليون جنيه حتى يوم 24 يناير الجاري، ويتوقع إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، وكذلك إجراء تعديلات لتشجيع الاكتتاب بهذه الصناديق.
يوفر الاستثمار في صناديق الذهب عددا من المزايا ، منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف.
ويتولى إدارة أول صندوق للذهب في مصر، إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.
ويتيح الصندوق للمستثمرين شراء وثائق بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، ويتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.
وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.