أرسل عثمان باشا رفقى، وزير الجهادية «الحربية»، الدعوة إلى ثلاثة ضباط هم، أحمد عرابى بك، وعبدالعال حلمى بك، وعلى فهمى بك، تذاكر دعوة للحضور إلى ديوان الوزارة بقصر النيل فى 1 فبراير، مثل هذا اليوم، عام 1881، للمداولة معهم فى ترتيب الاحتفال بزفاف الأميرة «جميلة هانم» شقيقة الخديو توفيق، فأحس «عرابى» ورفيقاه بأن هناك مكيدة تدبر لهم، فاستعدوا للدفاع عن حياتهم، حسبما يذكر عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى».
تولد شعور لدى الضباط بأن هناك مكيدة تدبر لهم لرفضهم تصرفات وسياسة «عثمان رفقى» التى تحابى الضباط الشراكسة والترك فى الترقيات والتعيينات وتضطهد المصريين، وفقا للرافعى، مضيفا أن تصرفات «رفقى» بلغت ذروتها بأن أصدر أمرا بنقل عبدالعال حلمى إلى ديوان الجهادية «الحربية» وجعله معاونا بها، وكان هذا تنقيصا من درجته ومركزه، وأمر بتعيين خورشيد بك نعمان بدله وهو من أصل شركسى، كما أصدر أمرا آخر بفصل الضابط أحمد بك عبدالغفار، وعين بدلا منه ضابط شركسى يدعى شاكر بك طمازة.
يذكر الرافعى، أن عرابى علم بهذه الأوامر قبل نشرها، إذ كان ليلة 16 يناير 1881 مدعوا لوليمة بدر نجم الدين باشا لمناسبة عودته من الحج، فسمع بها من أحد كبار المدعوين، فثار غاضبا، وقال لصاحبه وهو يحادثه: «هذه لقمة لا يقوى عثمان بك على هضمها»، وعاد عرابى إلى داره ساخطا محنقا، وكان ينتظره كثير من الضباط ليتشاورا فيما يجب عمله.
يؤكد «الرافعى» أن المجتمعين اتفقوا على اختيار عرابى رئيسا لهم، وعهدوا إليه العمل للتخلص من هذه الحالة على أن يتضامنوا معه، ووفقا لمذكرات عرابى فإنه كتب إلى رياض باشا رئيس الحكومة شكوى بأربعة مطالب هى، عزل ناظر «وزير» الجهادية وتعيين غيره من أبناء الوطن، وتشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش إلى 18 ألف جندى، وتعديل القوانين العسكرية لتكفل العدل والمساواة بين رجال الجيش، غير أن الرافعى يذكر أن عرابى طلب عزل عثمان رفقى فقط، مستندا فى ذلك إلى الإمام محمد عبده أحد قيادات الثورة العرابية، وكتاب «التاريخ السرى للاحتلال الإنجليزى لمصر» تأليف «بلنت» صديق العرابين.
يذكر «الرافعى» أن عرابى تلا على الحاضرين العريضة التى كتبها فوافقوا عليها، ووقع عليها بختمه، وختم على بك فهمى وعبدالعال بك حلمى، وفى 17 يناير 1881 ذهب عرابى وعلى فهمى وعبدالعال حلمى لوزارة الداخلية وقدموا العريضة.
يضيف «الرافعى» أنه فى 31 يناير 1881 اجتمع مجلس النظار فى سراى عابدين برئاسة الخديو توفيق، لبحث أمر العريضة، واستقر الرأى على وجوب محاكمة الضباط الثلاثة أمام مجلس عسكرى، ورأى عثمان رفقى وجوب القبض عليهم، وانضم الخديو لهذا الرأى، وأصدر مجلس النظار «الوزراء» أمره بالقبض على الضباط الثلاثة الذين لم يعرفوا ما تقرر بشأنهم ولم يخطرهم عثمان رفقى بأمر القبض عليهم، بل تحايل عليه واتبع طريقة ملتوية وهى دعوتهم لمناقشة مسألة زفاف أخت الخديو.
يؤكد «الرافعى» أن عرابى وصاحبيه قرروا تلبية الدعوة لكنهم اصطحبوا بعض الضباط معهم ليكونوا عيونا تراقب الحالة، ويبادروا إلى إخبار إخوانهم إذا حدث مكروه لهم، ووصل عرابى وصاحباه إلى «قصر النيل»، فوجدوا المكان غاصا بكبار الضباط الموالين للحكومة، وكان المجلس العسكرى منعقدا، وتلا على الضباط الثلاثة أمرا باعتقالهم ومحاكمتهم، ثم نزعت منهم سيوفهم، وكان ذلك وقت الظهر، وسيقوا إلى قاعة سجن قصر النيل بين صفين من الضباط الشراكسة، وتقاذفت عليهم ألفاظ الشماتة والسباب، ووقف عليهم الحرس وبأيديهم السيوف مسلولة.
تلقى الضابط محمد عبيد أخبار ما جرى لزملائه الثلاثة، ويذكر الدكتور عبدالمنعم الجميعى فى كتابه «الثورة العرابية رؤية جديدة»: «نادى محمد عبيد جنده نداءه العسكرى، واحتشدوا وأمرهم بالسير إلى قصر النيل لإنقاذ عرابى، واعترضه أحد كبار الضباط فلم يستمع إليه، بل اعتقله فى إحدى حجرات القشلاق ثم تحرك إلى قصر النيل، وأحكم الهجوم عليه، واقتحم المكان الذى تنعقد المحاكمة فيه، فلاذ عثمان رفقى بالهرب من إحدى النوافذ بصورة مخزية وهرب أعضاء المحكمة، وراح الجنود يبحثون عن الضباط الثلاثة، ويحكمون الأبواب والنوافذ حتى عثروا عليهم، وأطلقوا سراحهم فى شجاعة منقطعة النظير».
يؤكد «الجميعى»: «كان هذا اليوم المشهود هو أول وقائع الثورة العرابية وأول انتصار لها، حيث ذهب الضباط الثلاثة وورائهم من أخرجوهم من الأسر وعلى رأسهم محمد عبيد إلى قصر الخديو يسمعونه شكواهم، ويطالبون بعزل عثمان رفقى، وطلب الخديو أن يختاروا من يحل محله حتى لا يعودوا إلى الشكوى مرة أخرى، فوقع اختيارهم على محمود سامى البارودى».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة