طالبت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، الحكومة ومجلس النواب بضرورة وضع قانون المسؤلية الطبية على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحفاظ على المنظومة الصحية في مصر، مشيرة إلى أن إصدار قانون المسؤلية الطبية يضع حداً لتكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات بتغليظ العقوبات ضد مرتكبيها، كما يوفر بيئة عمل مستقرة للأطباء، بعيدة عن مخاطر التعدى والسجن بسبب الأخطاء الطبية غير المقصودة أو المضاعفات الطبية التي لا يُسأل عنها الطبيب.
وشددت نقيب أطباء القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتأمين عمل الأطباء داخل المستشفيات والحفاظ على حياتهم ومنع التعديات غير المسؤلة من أقارب بعض المرضى.
كانت قد حددت النقابة العامة للأطباء 7 مطالب رئيسية لابد من مراعاتها خلال مناقشات قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب، المنتظر إقراره قريبا، وهى:-
1- إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية، يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ.
2- يتضمن القانون عمل تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
3- تلافي أي عوار دستوري في القانون وسرعة الانتهاء منه.
4- النقابة ترفض أى مشروع قانون مشوه قد يؤدى إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، خاصة أن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
5- وجود تعويض عادل وجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري، وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية.
6- التفرقة بين الخطأ الطبى وبذل الجهد والعناية بالمريض، والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي وكذلك الإهمال الطبى.
7- تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية، أمر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.
