قالت وزارة التجارة والصناعة، إنه في حالة تحقق الجمرك من خلال المعاينة الفعلية للسيارة من تغيير محركها بآخر ذات سعات لترية أعلى من الصادر به من المصنع، يتم التبنيد وفقًا لحالة السيارة الواردة عليها، وذلك وفقًا للجنة المشتركة بين الوزارة ومصلحة الجمارك بهدف توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.
أتي ذلك ردًا على كتاب مصلحة الجمارك بشأن استطلاع رأي وزارة التجارة والصناعة، لدراسة مدى إمكانية دخول السيارات التي تم تغيير محركها الصادر به من المصنع.
وانخفضت مبيعات مصر من السيارات خلال عام 2023 لتصل على 90.4 ألف مركبة مقابل 184.8 ألف مركبة خلال عام 2022 بنسبة تراجع 51%-وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات- وبلغت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" 69.2 ألف سيارة بنسبة انخفاض 48%.
وتعمل الدولة على تنفذ الدولة، البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات، مع التركيز على السيارات صديقة البيئة، لتحسين معايير الانبعاثات، وتعتزم منح القطاع الخاص ليتولى التنمية على أن تكتفي الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
وبدأت الحكومة أولى خطوات تنفيذ البرنامج بإطلاق منصة إلكترونية تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وموردي قطع الغيار من أجل الربط بينهم بشكل أكثر سلاسة وكفاءة في جميع مراحل عملية تصنيع السيارات بداية من التصنيع مرورًا بمرحلة التجميع، وانتهاءً بعمليات البيع والتوزيع.
