أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة منوزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، أن وزارة التخطيط رصدت 1.5 مليار جنيه للمبادرة التي تطرحها لتوفير حوافز أداء للمحافظات الأكثر تميزا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو للعام المالي الجاري.
واسترشدت في منحها للمحافظات الأفضل أداء لعدة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط معدلات الإنجاب، وضبط معدلات الزواج، ومدى خفض معدلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19) سنة)، ومدى انخفاض معدلات التسرب من التعليم ودرجة تحسن، نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومعدلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة المصرية.
ومن المنظور الاقتصادي، تتجلى أهمية ضبط النمو السكاني كالية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرز أهمها في انخفاض مستويات الادخار والاستثمار، وتواضع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخمية بفعل تزايد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قدرة العرض على ملاحقة الزيادات المستمرة في الطلب، علاوة على الضغط على الموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها جراء زيادة مخصصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلا. أضف إلى ذلك، تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، هذا بخلاف مشاكل أخرى عديدة يُفرزها الضغط السكاني على الموارد المحدودة، مثل اختناقات المرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي وانتشار المناطق العشوائية، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ومن المساحات الخضراء.
