يواصل البنك الدولي جهوده والقيام بدور رئيسي في الدفع بجدول الأعمال قدماً، حيث أنجز تقارير قطرية عن المناخ والتنمية لِما مجموعه 42 اقتصاداً، وتعهد بتقديم 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ خلال السنة المالية 2025، كما تم تكليفه باستضافة صندوق الخسائر والأضرار تعرف على تفاصيل تحول دول مجلس التعاون الخليجية نحو الاقتصادات الخضراء من خلال تقرير نشر على مدونات البنك الدولى لكل من صفاء الطيب الكوقلي وسيد عديل عباس ، تعرف عليها في 10 نقاط .
1 - أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، عن عزمها تخصيص 10 مليار دولار أمريكي حتى العام 2030 وهو ما يتماشى مع التعهد السابق للمجموعة بتخصيص 24 مليار دولار لدعم التحول الأخضر.
2 - أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن أهداف وطنية ومبادرات إقليمية طموحة لمواجهة تغير المناخ. ومن تلك المبادرات على سبيل المثال: التزام الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050؛ والتزام المملكة العربية السعودية بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
3 - انضم الكثيرون إلى التعهد العالمي بشأن الميثان (وهو عبارة عن جهد دولي لتقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% كحد أدنى بحلول عام 2030) واستثمروا في برامج كفيلة بدعم تقنيات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر، واقتصاد الكربون الدائري، وزيادة المشاركة في أسواق الكربون، ومبادرات كفاءة الطاقة المحلية، على سبيل المثال لا الحصر.
4 - يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في نجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدفع باتجاه التحول المنخفض الكربون وجذب الاستثمارات الخضراء.
5 - سيحتاج تحويل استهلاك الموارد وإنتاج الطاقة وعمليات التصنيع والأنظمة الاقتصادية الأخرى، إلى استثمارات كبيرة للتمكن من تحقيق أهداف المناخ. فعلى سبيل المثال، تقدّر المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة من احتياجات الاستثمار إلى بما يقارب 36 مليار دولار بين عامَي 2023 و2030 لتحقيق أهداف المناخ.
6 - تشير التقديرات العالمية للوكالة الدولية للطاقة إلى تحقيق الاستثمارات في الطاقة المتجددة مستوى قياسياً بلغ 1.7 تريليون دولار في عام 2022، بعد أن سجلت 530 مليار دولار في عام 2021 ، ويأتي جزء كبير من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص.
7 - تقدّر مؤسسة التمويل الدولية أن دعم الاستثمارات منخفضة الكربون في 10 قطاعات رئيسية في 21 سوقاً ناشئة كفيل بتوليد 10.2 تريليون دولار من الفرص الاستثمارية، وخلق 213 مليون فرصة عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 4 مليارات طُن بحلول عام 2030.
8 - تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه في حال استمرّت دول مجلس التعاون الخليجي في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً سيصل إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن تنفيذ استراتيجية للنمو الأخضرمن شأنه أن يسرّع تنوعها الاقتصادي، وربما يساهم في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
9 - تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق أهداف طموحة لتوليد الكهرباء من مصادر الموارد المتجددة. فعلى سبيل المثال، تهدف المملكة العربية السعودية إلى الحصول على 50% من مزيج الطاقة لديها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بينما تسعى عُمان إلى تأمين 30% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم بالفعل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقّلها تكلفةً في العالم، عن خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وتخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاحتجاز 10 ملايين طُن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالإضافة إلى استثمارات طموحة في مجال الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو استراتيجيات التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل العام مع افتتاح أنظمة النقل الجماعي في دبي والدوحة، وهي على وشك الاكتمال في الرياض.
10 - تُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي في وضعية جيدة تسمح لها بالمساهمة في التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة ونشر مصادر الطاقة المتجددة من أجل مستقبل خالٍ من الكربون. وهي قادرة على أن تصبح رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، من خلال استثمار مواردها وقدراتها في سبيل مناخ أفضل و كوكب صالح للعيش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة