رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " غصب حيازة الأراضى والعقارات بالقوة أو الاحتيال"، استعرض خلاله اعتقاد البعض أن جريمة غصب حيازة الأراضى بالقوة أو التحايل والاحتيال هى جريمة محلية، ولكن في الحقيقة هى جريمة من الجرائم العابرة للقارات، وما يحدث على الأراضى الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خير دليل على ذلك من خلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية من أجل الحصول على الأرض منذ عام 1948، ومع أطماع النفوس البشرية العدوانية يتم الاستيلاء على العقارات وسلبها من حائزيها وأصحاب الحق فيها سواء كانت أراضى أومساكن أو محلات أو وطن.
ومسألة الاستيلاء على أراضى الغير يحدث دائما من كل معتدى غاشم معدوم الضمير، يمتلك القوة أو السلاح أو العتاد والعدة سواء كان جماعة مغتصبة أو فردا يعتدى على ممتلكات غيره، وذلك باستخدام القوة أو بالاحتيال والتحايل أو عن طريق وسائل المكر والخديعة فى أحيانا كثيرة، فغصب حيازة الأراضى أو العقارات هو استيلاء عليها لا يسانده حق مشروع، فالغصب هوالحصول على حيازة الأراضى أو سرقة العقارات من مالكيها بالقوة أو بالتهديد بإستخدامها، وترويع الآمنين أو باستخدام وسائل أخرى مثل الاحتيال أو التحايل بطرق المكر والخبث والخديعة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة غصب حيازة الأراضى بالقوة أو بالتحايل والأحتيال، حيث يستوى بعد ذلك أن يكون المغتصب قام باستخدام القوة أو الترويع أو التهديد بها أو مارس وسائل الحيلة أوالتحايل بنفسه أو بواسطة أعوان يعملون باسمه أو لحسابه أو حتى تربطهم مع المغتصب مصالح مشتركة، ليتم الإستيلاء على أرض الغير عن طريق طرد من اغتصب أراضيهم اليها ليحتلو له الأرض التى أغتصبها، والقانون الدولى يقف عاجزا أمام تلك الجريمة، والإرهاب والترويع وسيلة التنفيذ الغستيلاء على الأراضى وغصبها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
