أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التشريعات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن 3 قوانين وهم العلاوات الاستثنائية في المرتبات وزيادة المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي من المتوقع أن تصل البرلمان خلال جلسات الأسبوع الجاري، وذلك وفق آخر تواصل مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، موضحا أنها ستحال للجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة، مشيرا إلى أنه سيتم الإسراع في مناقشتها وإنجازها تمهيدا لاستعراضها بالجلسة العامة وإقرارها حتى تطبق من أول مارس قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن موازنة 2023/2024 شهدت بذلك حزمتي حماية اجتماعية، الأولى كانت في أكتوبر وقدرت بـ80 مليار، بينما الحالية تدخل حيز التنفيذ في أول مارس أي تطبق خلال آخر 4 شهور بموازنة العام الجاري وذلك بقيمة تقدر بـ60 مليار، وبذلك يكون إجمالي الحزم الاجتماعية الإضافية و الزيادات الاستثنائية خلال العام الجاري فقط 140 مليار جنيه .
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات العادية والاستثنائية يصل عددهم لـ 13 مليون، أما عن زيادات تكافل وكرامة فيستفيد منها 5 مليون أسرة، وتجاوز عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وهيئات اقتصادية عامة بـ5 مليون، ليكون إجمالي العدد المستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية 23 مليون أسرة ، بخلاف حد الإعفاء الضريبي الذي سيستفيد منة جميع العاملين فضلا عن القطاع الخاص كلة، وأيضا البدلات والحوافز الإضافية المخصصة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية ، معلنا أن الحزمة الاستثنائية تشمل تعيين 120 ألف شاب من معلمين ومهن طبية والجهات الإدراية الآخرى بالدولة التي في حاجة لتعيينات، لتكون بمثابة تأكيد على أن موازنة 2024 – 2025 ستكون طبقا للمستهدف موازنة التعليم والصحة.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
