أعلنت وكالة التصنيف الإئتمانى "موديز" تخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، بحسب سكاى نيوز.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلى أزمة بسبب الحرب فى قطاع غزة المستمرة، بعد قرارات استثنائية اتخذتها حكومة الحرب فى تل أبيب وهو ما كشفته صحيفة تايمز أوف إسرائيل فى تقرير لها سلطت فيه الضوء أزمة خزانة إسرائيل.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن قرار منع دخول العمال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، يكلف البلاد أكثر من 800 مليون دولار شهريا
وقال ممثل عن وزارة المالية خلال اجتماع مع لجنة للكنيست تناقش مسألة العمال الأجانب: "أجرينا حسابات حول الضرر الاقتصادى الناجم عن منع عمل الفلسطينيين.. تشير التقديرات إلى 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريا"
ووفقا للصحيفة، منذ بدء الحرب فى 7 أكتوبر الماضى لم يتمكن نحو 150 ألف فلسطينى من الدخول إلى إسرائيل من الضفة الغربية للعمل كالمعتاد
قال مركز "تاوب" لدراسات السياسات الاجتماعية وهو مؤسسة غير حزبية فى إسرائيل، إنه من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الإسرائيلى بنحو 2% خلال الربع الحالى من العام بسبب أزمة العمال، وأضافت أن سوق العمل فقد 20% من القوة العاملة فى إسرائيل مقارنة بـ 3% فقط قبل الحرب.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تعكس تلك الأرقام استدعاء نحو 900 ألف شخص للقتال، أو البقاء فى منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو من تم ترحيلهم من البلدات الحدودية مع قطاع غزة ولبنان فى جنوب وشمال البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التأثير السلبى للحرب على الاقتصاد، سيتوسع، خصوصا مع عدم وجود أفق لإنهاء القتال
ويعتقد بعض المحللون أن الاقتصاد الإسرائيلى سيتقلص بنسبة 0.5% فقط بينما اشر البنك المركزى الإسرائيلى إلى توقعات تصل إلى 2%، وقال كارينت فلوج الذى شغل منصب المحافظ السابق للبنك المركزى الإسرائيلى للصحيفة الأمريكية: "تباين التوقعات التى نراها تنبع من التوقعات المختلفة بشأن طول فترة القتال، ومدى شدته خلال الفترة المقبلة".
وفقا لنيويورك تايمز، وقع أكثر من 191 ألف إسرائيلى على طلبات الحصول على إعانة بطالة، منذ بداية الحرب فى السابع من أكتوبر وحتى الأحد الماضي.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن البلاد بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعى بنحو 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) خلال العام المقبل، وأشارت إلى أن الموازنة بشكل عام ستصل إلى نحو 562 مليار شيكل مقارنة بحوالى 513 مليار (139 مليار دولار) تم إقرارها مع طرح خطة الإنفاق فى مايو الماضي.
وبجانب الإنفاق العسكرى، قالت وزارة المالية إنها ستكون بحاجة إلى 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار)، لتغطية نفقات إجلاء نحو 120 ألف شخص من الحدود الشمالية والمناطق الجنوبية فى البلاد، وزيادة ميزانية الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، بجانب إعادة بناء المستوطنات التى تم تدميرها خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر.
وقالت إن آلاف الأعمال الصغيرة على عتبة الإفلاس، ومئات آلاف العمال يمكن أن يوضعوا فى إجازة غير مدفوعة.
