أعلنت جمهورية الصومال الفيدرالية اليوم الأحد تجديد رفضها التام لما يُسمى بـ" مذكرة التفاهم " ، الموقعة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال في الأول من يناير 2024 ، حيث تشكل تلك، انتهاكا واضحا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، والسلامة الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية والشؤون الدولية الصومالية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" - " علاوة على ذلك، فإن تصرفات أديس أبابا غير المبررة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأعراف التعاون بين الدول".
وأضافت الوزارة " ووفقا لدستور الصومال، والقوانين الوطنية الأخرى، لا تتمتع إداراة إقليمية صومالية بما في ذلك أرض الصومال، بسلطة قضائية مستقلة للدخول في اتفاق مع دولة أخرى، وبالتالي، فإن ما يسمى بـ "مذكرة التفاهم" بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال تعتبر لاغية ويجب تجنبها، وستخذ الدولة الصومالية جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ الاتفاقية غير القانونية".
وأشارت إلى أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي التي تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الصراعات المزمنة، وباعتبارها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي الذي تحمي مبادئه التأسيسية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء، فإن تصرفات إثيوبيا الخطيرة تشكل أيضا تهديدا وجوديا لتأسيسي الاتحاد الأفريقي.
ودعت الوزارة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية وإدانة عدوان إثيوبيا غير المبرر على سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدة أن الصومال اتخذ دائمًا موقفًا مبدئيًا بشأن حماية سيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكانت "أرض الصومال" وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين (الموافق 1/1/ 2024 ) في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة