أكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر على مستوى التجارة والاستثمار، مشيرا إلي أن التجارة والاستثمار يمثلان محور أساسي للعلاقة بين مصر ودول الاتحاد ويرجع ذلك إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها 2002 ودخلت حيز النفاذ 2004، وكذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وقال خلال فعاليات الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، إن الاتحاد الأوروبي يمثل 25% من الصادرات المصرية، كما تعد دول الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر حيث تستحوذ على 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى مصر شريك استراتيجي هام يرغب الاتحاد في الحفاظ عليه ومساعدته للتحول نحو الأخضر، ودعم القاهرة كمركز للهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم والتمويل لدعم هذا التوجه.
ولفت إلى أن " CBAM" تعد أحد الآليات التي اتخذها الاتحاد للوصول بمستهدفاته إلى الحد الصفري للانبعاثات الكربونية في 2050، مؤكدا أنها آلية موجهة للشركات وليست الدول.
ومن جانبه قال توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية ، إن آلية تعديل حدود الكربون " CBAM" سوف تدخل حيز النفاذ بشكل كامل في 2026، وهو ما يعطي الفرصة للتكيف معها والتوائم مع شروطها.
وأوضح أنه يقوم بالعديد من الجولات لأسيا وتركيا والهند والمغرب واليابان وسنغافورة، بهدف التعريف بالآلية الجديدة، منوها بأن المستهدف مساعدة الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية للحد منها وذلك من خلال التعامل مع شركات القطاع الخاص.
وأشار جيراسيموس إلى أن القطاعات المعنية والتي ستطبق عليها الآلية في البداية تتمثل في قطاعات كثيفة الانبعاثات " الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري والفحم، والهيدروجين"، منوها بأن ذلك لا يمنع دخول قطاعات آخرى في المستقبل وهو ما يتم دراسته حاليا حتى منتصف 2025.
وأكد على أن الآلية لا تعد وسيلة للحد من الواردات خاصة وأن القطاعات التي ستطبق عليها في البداية يعد الاتحاد الأوروبي من أكبر مستورديها، ولكنها تستهدف التقليل من تسرب الانبعاثات من دولة لآخرى والوصول للحد الصفري في الانبعاثات بحلول 2050.
من جانبه قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه تم تشكيل فريق عمل وتم تحديد البنود الجمركية للقطاعات التي يشملها القانون الأوروبي للحد من الكربون "سبام".
وأكد على جاهزية المصلحة لتطبيق شهادة الكربون، كما ستقوم بتنفيذ تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الصدد سواء ستكون الشهادة مرفق مثل شهادة المنشأ، او من خلال الموقع الإلكتروني، فضلا عن استعدادها للمشاركة في كل التدريبات التي ستتم تنفيذها بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة