انطلاقة قريبة للمرحلة الثانية للحوار الوطني.. وقضايا الاقتصاد تتصدر.. "الكشكي": دعوة الحكومة في كل الجلسات النقاشية ومشاركتها ضمانة لسرعة تنفيذ المخرجات.. مقررون وخبراء: سنصل لحلول تواجه التحديات المختلفة

انطلاقة جديدة منتظرة للجلسات النقاشية للحوار الوطني بمرحلته الثانية، حيث يعكف مجلس الأمناء على عقد اجتماعاته لتحديد مسار المناقشات القادمة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

 وانتهى في اجتماعه الأخير إلى أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، كما أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وانتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطني وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي ستبدأ قريبا، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مقرر المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، سيعقدون اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لوضع خطط عريضة  للقضايا التي تنطلق قريبا.

وأضاف "الكشكي" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن وجود الحكومة في جلسات الحوار الوطني أمر طبيعي ومنطقي، خاصة وأن السلطة التنفيذية صاحب القرار وفاعل رئيسي في اتخاذ أي قرار يتعلق بما يطرح داخل الجلسات التي تجري بمشاركة من كل قوى المجتمع.

وأوضح أن الحوار الوطني بوابة تضم كل أطراف المجتمع والحكومة طرف أصيل في ذلك، لافتا إلى أنها ستكون مدعوة للمشاركة في جميع الجلسات النقاشية التي ستكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطني على أن يشارك بها الوزير أو ممثل عنه ، مشددا أن الحوار الوطنى ليس بديلا لأي مؤسسة.

وأضاف أن وجود الحكومة بمثابة اختصار للوقت، وتمكن القائم على القرار من أن يكون لديه كل المعلومات على الطاولة كما أن الأفكار المطروحة على مائدته تحتاج إلى من ينفذها ومن ثم فوجود الوزراء يشكل ضمانة لخروجها للنور ويساوي القدرة على التعامل مع الوقع كما أنه يسهل ويعزز فرص دائرة اتخاذ القرار.

النائب أيمن محسب: دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي "ضرورة"

فيما قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا، مشيرا إلي أن التحديات الراهنة تتطلب حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.

وأكد "محسب"، أن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي "ضرورة"، من أجل عرض كافة التحديات التي واجهت الحكومة علي أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذي يساهم في الوصول إلي رؤي واقعية، قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، مؤكدا علي ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهي إلي عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، علي أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

وشدد النائب أيمن محسب علي أهمية  تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطني مزيدا من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة في التعامل فيه.

بينما ثمّن الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وأضاف "صبرى"، في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، في احتفالية عيد الشرطة المصرية الماضي بيوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا في عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الإقتصادية الانية والتي يشعر بها جموع المصريين.

وأوضح صبرى، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف علي تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل مقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات، وأيضا ثمن القائمون على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتلبية دعوات الحوار الوطني في حين طلب حضور أيا من الوزراء أو أيا من يتبعهم.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين شفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج أننا مصريون تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن قبل أن تكون محبا لابنائه وشبابه ومستقبله قبل حاضره.

من جانبه صرح النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن النسخة الجديدة من الحوار فرصة جيدة للحكومة لكي تطرح فيه الموضوعات و مشروعات القوانين التي تحتاج حوار مجتمعي و تمهيد لدخولها للبرلمان، لذلك نحن نتطلع إلى نسخة جديدة من الحوار الوطني أكثر نضجا و تقدما و بها ما يضيف لحالة الحوار المجتمعي الدائم في مصر، مشددا أنها ستكون انطلاقة جديدة للحوار الوطني.

واعتبر أن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستئناف الحوار، تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية و الأدبية، كما أنها تمثل استكمال لحالة إيجابية في المجتمع فالتحاور بين كل فئات المجتمع و شرائحه هو تعبير عن الحالة العامة الحقيقية للمجتمع دون وصاية لشريحة أو فئة على أخرى.

وأكد أن الحوار الوطني مفتوح أبوابه و قنواته لكل المصريين داخل مصر و خارجها ليقدموا أفكارهم و مقترحاتهم في صناعة المستقبل، قائلا "نجد في قرارات مجلس الأمناء تطوير من اداؤه بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ التوصيات التشريعية و التنفيذية كما أن قرار الحكومة بالتفاعل مع جلسات الحوار له دور ايجابي بحيث تكون الحكومة دائما حاضرة للتوضيح أو للوصول لأفضل صورة للمقترحات على أن تطرح ما لديها من مشروعات قوانين تحتاج لحوار مجتمعي ونتمنى أن تكون المشاركات في المحور الاقتصادي بها أطروحات حقيقيه وواقعية قابلة للتطبيق و مؤثرة في إدارة الأزمة الاقتصادية".

ويؤكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير  مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لتمثيل الحكومة في الحوار الاقتصادي خطوة جيدة، تأتي من منطلق الحرص والجدية وأيضا السرعة والفاعلية فى إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة الأمد تساهم فى مواجهة الأزمة الإقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم ونقص السيولة الدولارية وما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع والمنتجات إلى جانب السوق السوداء.

وقال "أبوزيد" في تصريح لــ "اليوم السابع"، إن ما نحتاجه فى المرحلة الراهنة  هو أن يكون هناك مسئول عن السياسة المالية والسياسة النقدية أو يتعلق بملف الاستثمار والصناعة حتى يكون هناك تفاعل حقيقى فيما يتم طرحه من مقترحات أو توصيات لأن ذلك المسئول سيستطيع الرد على كافة التساؤلات بما لديه من أرقام وإحصائيات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تمثيل الحكومة في الحوار سيتيح لها أيضا أن تجيب على ما إذا كان هذا المقترح أو تلك التوصية قد قامت بتطبيقها الحكومة أو بصدد تنفيذها وفقا لخطة الحكومة أو لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو تلك التوصية لأسباب تتعلق بنواحى أخرى، وهذا المنشود من وجود تمثيل للحكومة فى تلك الجلسات لاختصار الوقت والمجهود وحصر المقترحات والتوصيات ممكنة التطبيق للمساهمة من تخفيف الأزمة الحالية.