استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن التعليم قاطرة التنمية الحقيقية وبناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان يبدأ من التعليم وريادة الأعمال، والتعليم الفنى يقع عليه عبء كبير فى النهوض بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن هناك رؤية شاملة تتماشى مع فكر ريادة الأعمال، والجمهورية الجديدة أحد مقوماتها التعليم.
وتابع مرعى:" بعض الدول التى لديها باع فى هذا الصدد تعطى الطالب مناهج تربوية تتفق مع فكره وعقله، وهذه هى بداية النهوض بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأوصت بعمل بروتوكول تم توقيعه بعد عدة سنوات بين الوزارة وجهاز المشروعات، واستمعت اللجنة لرؤية الوزارة فيما يخص سوق العمل، وأهمية ريادة الأعمال، إضافة لتطوير الصناعة والاهتمام بملف الزراعة، مؤكدا أن الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وان قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تضمن مميزات غير مسبوقة على الإطلاق لدعم المشروعات وتشجيع ريادة الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة