كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تفاصيل إعلان تجريبى لشقق بنظام الإيجار بعدد ألف شقة سكنية بنظام الإيجار سيتم طرحه خلال الربع الأول من 2024 فى ثلاثة مواقع ومناطق مختلفة، ويمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية وستكون أفضل اختيار، مشيرة إلى أن عدم توسع الدولة فى شقق الايجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام فى السداد بالإضافة إلى تهالك الوحدات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى.
وقالت مى عبد الحميد أن الصندوق أقر عددا من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب بشرط توافر الشروط الأخرى، موضحة بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الاسكان الاجتماعى.
وأكدت رئيس مجلس صندوق الاسكان الاجتماعى أنه لا تهاون فى الاستغلال الغير سليم لشقق الاسكان الاجتماعى من بيع وتأجير قبل مرور سبع سنوات، وأنه لا تصالح بأى حال من الأحوال فى البيع، ويتم سحب الوحدة، وأن التصالح فى الإيجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 ألف جنيه وممكن توصل لـ100 ألف جنيه لتحقيق الردع، قائلة: علشان يفكر ألف مرة قبل ما يقدم على هذا الفعل." مشيرة بأن الصندوق استطاع الحصول على 2500 حكم على مخالفين لشروط الإسكان الاجتماعى من تأجير وبيع واليوم قمت بتحويل 2 من موظفى الشهر العقارى للمحاكمة قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعة للإسكان الاجتماعى.
